كشفت يومية "الصباح"، أن وزارة الداخلية تحركت بشأن ملفات المنتخبين الجماعيين الذين كانت جماعاتهم موضوع تقارير للمجالس الجهوية للحسابات، قصد رفع هذه التقارير إلى القضاء، لاسيما أن بينها ما ظل على حاله منذ سنة 2007.

وأوضح أن هذه التحركات بوشرت بعد اتهامات وجهت داخل مجلس النواب، إلى رجال السلطة باعتماد الانتقائية في إحالة ملفات الفساد الانتخابي والإداري على القضاء، بعدد من مناطق نفوذ الإدارة الترابية، في الوقت الذي تحركت ملفات مشابهة بسرعة كبيرة، وصدرت بشأنها أحكام قضائية أو توبع المتهمون فيها في حالة اعتقال.

وأبرزت أن إحالة بعض ملفات فساد رؤساء الجماعات المحلية، بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، ظلت تخضع للسلطة التقديرية للعمال والولاة داخل نفوذ الإدارة الترابية، وهو ما جعل بعض التقارير لا تصل إلى يد القضاء، رغم أن التفتيش بشأن الاختلالات المالية لرؤساء الجماعات المحلية، بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، ظل يخضع للسلطة التقديرية للعمال والولاة داخل نفوذ الإدارة الترابية، وهو ما جعل بعض التقارير لا تصل إلى يد القضاء، رغم أن التفتيش بشأن الاختلالات المالية والإدارية لهذه الجماعات المنتخبة انتهى قبل خمس سنوات، وتوجهت أصابع الاتهام في هذه القضية إلى مسؤولي الإدارة الترابية بصفتهم يتسترون على بعض المنتخبين.