صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون رقم 12ء93 بتغيير القانون رقم 96ء24 المتعلق بالبريد و المواصلات، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة.

يندرج إعداد هذا المشروع تماشيا مع قرار السلطات العمومية بإسناد المهام موضوع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 96ء24 المتعلق بالبريد و المواصلات إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني.



و يهدف مشروع هذا القانون إلى نسخ المقاطع السالفة الذكر التي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من جهة، "اقتراح على الحكومة النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير و مراقبته و كذا معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله"، و من جهة أخرى، "القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و مراقبة نشاطهم".