بمجرد إعادة تزكيته على رأس حزب العدالة والتنمية المغربي ، قام عبد الإله بنكيران بإبعاد بعض الأسماء المهمة في قيادة التنظيم أثناء ترشيح أعضاء الأمانة العامة لذات الحزب ، الذي عقد مؤتمره الأخير بمدينة الرباط ، وعرفت الأسماء المبعدة لدى الرأي العام المغربي بانتقاداتها الحادة للسياسة العمومية وعدم مجاراتها لتوجهات رئيس الحكومة .

محمد ظريف المحلل السياسي والباحث المختص في حركات الإسلام السياسي ، في تصريح قال إنه يجب النظر إلى قرار إبعاد عبد الإله بنكيران لمجموعة من الأسماء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من زاويتين الزاوية الأولى ، أن الأمين العام الذي حصل على إعادة تجديد الثقة فيه من طرف المؤتمرين ، يريد توجيه رسالة إلى العناصر الحزبية والقيادية التي تنتقد السياسات العمومية التي تنخرط فيها الحكومة ، أو تتجاوز في انتقاداتها الخطوط الحمراء ، وبالتالي لا مجال لوجودها حسبه بالأمانة العامة للحزب .

وأشار ظريف إلى أن الحالات التي تم إبعادها كالمقرئ أبو زيد وعبد العزيز أفتاتي وعبد الله بوانو ، ليست معارضة لسياسة الحزب ، وإنما ترفض من وجهة نظره ، التوقيع على بياض وفي أن تنخرط فيما ينتهجه الأمين العام للعدالة والتنمية ، الذي ظل يبعث تبعا له ، رسائل على كونه في خدمة المؤسسة الملكية .

الزاوية ثانية ، يقول ظريف بأنه يمكن أن ينظر إلى عدم اقتراح بعض الأشخاص للأمانة العامة ، إلى كونه يعبر عن اختلاف في وجهة النظر ، كحالة نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، فالكل يعلم الخلافات التي كانت بينه وبين عبد الإله بنكيران منذ المؤتمر السادس يوضح ظريف ، مضيفا بأن الرجل كان ينتقده وكان يرى بأن اختياره أمينا عاما ليس في محله .

وأكد الباحث ظريف على أن أخبارا ظلت تتوارد من داخل الحزب تفيد حسبه ، أن بنكيران كان يسعى إلى إبعاد بوليف من الواجهة ، مشيرا إلى أن الأمين العام ، يراقب حزبه على المستوى التنظيمي بحس دقيق لكي يضمن تحكمه في التنظيم ، وأن هذا ما مكنه ، حسب وجهة نظر الباحث من إعادة ترتيب الموازين وإبعاد الخصوم .

وأبرز بأن عملية الإبعاد مرتبطة بتوجه داخل قيادة الحزب ، التي ترى أن نجاح التجربة الحكومية يكمن في أن يستطيع بنكيران الجمع بين منصبه الحكومي إلى جانب الأمين العام لتنظيمه السياسي ، على اعتبار أنه اختير في منظورهم تبعا له ، بصفته التنظيمية لا بصفته الشخصية ، وأوضح في ذات السياق أنه يمكن الرجوع إلى ما كان مطروحا إبان إعلان نتائج الانتخابات حول تعيين الملك لشخص من داخل حزب العدالة والتنمية ، وكيف أن الموقف العام للحزب أصر على ربط مشاركته في الحكومة باختيار الأمين العام للحزب لقيادتها .

وقال المحلل السياسي ، إن بنكيران يستمد مشروعيته من الصفة الحزبية ، مستعرضا المثل الفرنسي القائل لا يمكن أن نغير فريقا فائزا وتبعا له ، فهذا الفريق تمت إعادة انتخابه ، لأنه فاز في الاستحقاقات التشريعية وتصدر مقدمة الأحزاب السياسية ويعتبر نفسه الحزب الأول في المغرب ، ومحاولة منه لتحصين هذه المكتسبات والمكانة التي يتبوؤها فإنه قرر إعادة انتخاب نفس الشخص للأمانة العامة .

وشدد الباحث ، على أن إقصاء المعارضين والمختلفين من قيادة حزب العدالة والتنمية ، ستكون له تداعياته في المستقبل القريب ، وأن هذا الوضع لن يستمر في نظره ، إذا لم يتمثل الحزب الاختلاف في إطار التعددية واحترام رأي الأقلية ، بما يضمن التنوع في الأفكار التي توسع آفاق الفعل ، مشيرا إلى أن المنطق الذي يرتكز عليه بنكيران هو البحث عن فريق منسجم ، وهو منطق تحكمي أساسا برأيه ، ويتجسد حسبه في الخطابات الصادرة عن بنكيران التي تحضر فيها الأنا بشكل متضخم .