أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد المالية، حول الموارد البشرية للدولة، أن ما يزيد عن 500 ألف موظف سيحالون على التقاعد في أفق 2042. وهو ما يستعدي تشبيب الإدارة المغربية في القادم من السنوات، حسب المهتمين بالقطاع.
التقرير ذاته، بيّن أن عدد موظفي القطاع العام بلغ سنة 2012، ما يزيد بقليل عن 883 ألف و916 موظفا، شكل العنصر النسوي منهم 31 في المائة، في حين بلغ عدد الموظفين الذكور نسبة 61 في المائة، بينما بلغت كتلة الأجور ل"جيش" موظفي القطاع العام أزيد من 93 ألف مليون درهم سنة 2012، بعدما كانت في حدود 50 ألف مليون درهم سنة 2003، وذلك راجع إلى أنه خلال التسع سنوات الأخيرة، ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بنسبة 54 في المائة، حيث انتقل من 4670 درهم سنة 2003 إلى 7200 درهم سنة 2012، أي بمعدل سنوي يصل إلى 5 في المائة، في حين أن المعدل السنوي لارتفاع أعداد الموظفين لم يتجاوز 0.62 في المائة، مع العلم أن أعداد الموظفين بالوظيفة العمومية لم يعرف تضخما مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان، إذ يمثل فقط 2.71 في المائة.
وكشف تقرير وزارة المالية، أن أزيد من نصف موظفي الدولة، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 سنة، فيما لا تتجاوز الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 21 و30 سنة، نسبة 13 في المائة.
كما أورد ذات التقرير السلالم الوظيفية لموظفي القطاع العام، إذ بيّن أن الموظفين في السلم 10 فما فوق يشكلون 60.25 في المائة من مجموع الموظفين، في حين لا تتعدى نسبة الموظفين المرتبين في السلالم 5 و6 نسبة 19 في المائة.