تقـديــــــــــــــــــــــــــــــــــــم



اعترافا بجليل الأعمال وجسيم التضحيات التي أسداها قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالتحام وثيق مع العرش العلوي المجيد دفاعا عن المقدسات الدينية والوطنية، أولى جلالة المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليه، بعد استقلال البلاد و استعادة السيادة الوطنية، عناية خاصة بهذه الفئة المخلصة من المواطنين تجلت مظاهرها من خلال صدور عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بتخويل صفة مقاوم ومنح معاش العطب وبعض المنافع والامتيازات العينية والخدمات الاجتماعية.

كما تم إحداث مكتب وطني للمقاومة لرعاية شؤون وقضايا المنتمين إليه من قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير.

وقد استمرت هذه الرعاية في عهد المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الذي ترأس سنة 1973 المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لجمع شمل أسرة المقاومة و جيش التحرير ووضع النصوص والقوانين الكفيلة بإحاطتها بالمزيد من التكريم والاعتبار وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية وأحوالها المعيشية وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية وفي الجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي.

وتجسيدا لذلك، تم إحداث المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.252 بتاريخ 15 يونيو 1973

وتناط بهذه المؤسسة - المؤلفة من مصالح مركزية ومصالح خارجية - وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بقطاع المقاومة وجيش التحرير وانجاز وتقييم البرامج المرسومة للنهوض به في جميع المجالات ، وتتولى لهذه الغاية :
تمثيل قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير والتحدث باسمهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم لدى السلطات المختصة
ربط الاتصال بين الوزارة الاولى والوزارات المعنية لتطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير والسهر على تنسيق الاعمال التي تساعد على هذا التطبيق وتتبع مراقبة اجراءات التنفيذ
تدبير قضايا اسرة المقاومة وجيش التحرير وشؤونها المادية والمعنوية والعمل على تيسير مساهمة افرادها في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
اتخاذ كافة الخطوات والمبادرات التي من شأنها ان تبرز وتثري الرصيد التاريخي لملاحم الحرية والاستقلال على نسقية صيانة الذاكرة الوطنية
اقتراح ادخال جميع التعديلات الملائمة على النظام الاساسي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير واتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية وأحوالهم المعيشية وضمان الرعاية لذوي حقوقهم
المساهمة في تمكين ابناء قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير من الاستفادة من تكوين تكمـيلي يساعدهم على الادماج الاقتصادي والاجتماعي عبر ولوج ، في اطار التشغيل الذاتي، العمل المقاولاتي
المشاركة في تمثيل الحكومة لدى المنظمات وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعالج قضايا المقاومين
تسليم بطاقات مقاوم طبقا للنموذج المنصوص عليه في قرار الوزير الاول رقم 3.1.84 بتاريخ 30 يناير

العنوان الالكتروني

www.hcar.gov.ma