على غير المعتاد حظيت امتحانات الباكالوريا (شهادة الثانوية العامة) التي جرت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بالمغرب باهتمام حكومي وإعلامي غير مسبوق، لدرجة جعلتها أحد المواضيع التي تناولها اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط.

واهتمت وسائل الإعلام بالقانون الجديد، والإجراءات المواكبة التي اتخذتها السلطات المعنية لزجر المتهمين بالتورط في عمليات الغش، إلى درجة إحالة بعضهم إلى المصالح الأمنية، وهو ما شكل سابقة في المغرب.

وقال وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية- مصطفى الخلفي في لقاء صحفي بالرباط إن الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الحكومة بهذا الشأن تروم إعادة الاعتبار لشهادة الباكالوريا.

وعلى الرغم من عدم إصدار وزارة التربية الوطنية معطيات نهائية دقيقة بشأن حالات الغش على المستوى الوطني، فقد أكد حصول تراجع في عدد تلك الحالات في امتحانات هذا العام، كما أكد تنويه الحكومة بالعمل الجماعي الذي قامت به على الخصوص مصالح أسرة التعليم والأمن.

وبلغ عدد الأشخاص المترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا في المغرب خلال العام الجاري -حسب الوزارة- 484 ألفا و778 شخصا.

وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد وجه في اليوم الثاني من الامتحانات خلال ندوة صحفية اتهامات إلى ما وصفها بـ"عصابة منظمة" قال إنها كانت وراء عمليات تسريب أسئلة بعض مواد اليوم الأول، بهدف "التشويش والمس باستقرار البلاد".

اعتقال وتحذير
وأعلنت الوزارة في بيانات متفرقة اعتقال عدد من المترشحين للامتحانات بتهمة التورط في استعمال الغش في عدة مدن مغربية، في حين تحدثت تقارير صحفية عن اعتقال أشخاص آخرين من غير المترشحين بتهم مرتبطة بنفس الموضوع .

وفي الوقت نفسه، حذرت الوزارة في بيان لها من "ترويج لإجابات وصفتها بالخاطئة على أسئلة تلك الامتحانات في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بهدف "الإضرار بمصلحة التلميذات والتلاميذ، والتأثير السلبي على نقطهم ونتائجهم في هذا الامتحان".

وكانت الوزارة قامت بحملة إعلامية للتوعية في مراكز الامتحانات للتحذير من عمليات الغش، والتذكير بالعقوبات المفروضة، سواء المرتبطة بالإقصاء من الدراسة أو غيرها، حيث انتشرت لافتات تتضمن صورا لحظر استعمال الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في قاعات الامتحانات.

تحريم
ودخل خطباء المساجد على الخط خلال صلاة الجمعة، وتناول أحد الأئمة في خطبته عمليات الغش في الامتحانات، محذرا من خطورتها على النشء إلى درجة وصفها بـ"البلاء والعمل الحرام الذي ينهى عنه الدين الإسلامي، لأن من شأنها تبخيس قيمة العمل الجاد والشريف".

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة عبد الإله دحمان أن المقاربة القانونية التي اعتمدتها الحكومة بهدف حماية شهادة الباكالوريا بالمغرب وصيانة مصداقيتها على المستوى الدولي، تظل غير كافية رغم أثرها الجيد.

وطالب دحمان بضرورة التركيز على "مقاربة تربوية واجتماعية تواكب ظاهرة الغش طيلة السنة الدراسية، ولا ترتبط بتوقيت الامتحانات، ملاحظا أن ذلك يقتضي "مساءلة النظام التربوي بكافة مكوناته" لأن الإجراءات الزجرية المتخذة حدت -حسب تعبيره- من حالات الغش في بعدها الكمي فقط وليس الجوهري.