أُعلن بمجلس النواب عن تأسيس شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، المنتمين إلى مجلسي النواب والمستشارين، في بادرة أثارت جدلا كبيرا داخل المؤسسة التشريعية.. وأكد النواب الموقعون على الوثيقة التأسيسية مناداتهم بإلغاء عقوبة الإعدام، انتصارا منهم للحق في الحياة، على اعتبار أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا سافرا للحق في الحياة، كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الشبكة أنها ستعمل على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل حشد الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل تام، مؤكدة أنها ستتخذ من خلال مسؤولياتها التشريعية، المبادرات التي تراها ضرورية لبلورة مقترحات قانونية ترمي إلى تحقيق الأهداف التي أسست لأجلها.

من جهة أخرى، قاطع نواب فريق العدالة والتنمية اجتماع التأسيس الذي احتضنته القاعة المغربية بالغرفة الأولى للبرلمان، مبررين ذلك بموقفهم الواضح من عقوبة الإعدام.. وفي السياق ذاته، أكدت آمنة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع، عن فريق العدالة والتنمية، أنه لم توجه لها الدعوة لحضور اللقاء، مشيرة في تصريح لهسبريس إلى أنه "لا يمكن الدخول في ائتلافات وطنية لم يفتح فيها النقاش ليتم الحسم فيها".

وأضافت ماء العينين، أن عقوبة الإعدام ليست محط خلاف على المستوى الوطني، فقط بل على المستوى الدولي والإقليمي، مشددة على أن الموضوع يستلزم حوارا وطنيا هادئا تشارك فيه جميع الأطراف، وعلى رأسها مؤسسات العلماء والمختصين، لبلورة رؤية مشتركة حول الإشكال.. إلى ذلك، اعتبرت البرلمانية حسناء أبو زيد، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تأسيس الشبكة انخراط من المؤسسة البرلمانية في الورش الحقوقي الذي دشنه المغرب، مؤكدة في تصريح لهسبريس أن عقوبة الإعدام انتهاك للكرامة والحق في الحياة.. وأردفت أبوزيد، أن عقوبة الإعدام في تاريخ المغرب، والتي بلغت 198 كانت في أغلبها إعدامات سياسية، تستهدف المعارضة السياسية، داعية إلى تجميد العقوبة في أفق إلغائها وحذفها من القانون الجنائي.
Partager