هل يمكن للمغرب أن يشكل أرضية لاستثمارات بلدان الخليج في إفريقيا، نعم٬ هذا خيار واقعي تماما ومعقول إذا ما استحضرنا المؤهلات التي تؤكد أن المملكة قادرة على رفع هذا التحدي. و أول هذه المؤهلات٬ الموقع الجيوستراتيجي المتميز للمغرب الواقع في ملتقى إفريقيا وأوروبا٬ وهو ما يمكنه من الاضطلاع بدوره الكامل كهمزة وصل بين القارتين وباقي أنحاء العالم. ومادام هذا الدور قد تم على نحو جيد على الصعيد السياسي٬ فليس هناك ما يمنع من تحققه على المستوى الاقتصادي. وتشكل الشراكة الإستراتيجية المتجددة بين المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي ضمانا مستقبليا آخر لنضوج هذه الفكرة. فالمغرب٬ من منظور هذه الدول٬ يعد شريكا موثوقا به٬ أوفى دائما بالتزاماته تجاه شركائه. وتبحث الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي٬ التي تعتبر جزءا من نادي كبار المستثمرين في العالم٬ باستمرار٬ عن شراكة تقوم على منطق رابح-رابح٬ وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والخاصة٬ كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي عرف بكونه شريكا محل ثقة. ويشهد على ذلك الوضع المتقدم الذي حظي به في إطار الاتحاد الأوروبي٬ واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من البلدان ومبادراته تجاه البلدان الصديقة التي تعيش بعض الصعوبات أو التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خبرته في بعض المجالات٬ من قبيل إلغاء ديون بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأقل تقدما خلال السنوات الأخيرة٬ والمساعدة التقنية التي يقدمها لبعض بلدان القارة سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الأطراف. فعلاقات التضامن الفاعل وثقافة تقاسم الخبرة هي التي مكنت المغرب من نسج علاقات متينة مع مختلف شعوب القارة التي ترى فيه بلدا يرتبط بعمق بأصوله الإفريقية ومقتنع بإمكانية بناء مستقبل مشترك وزاهر. وهكذا٬ اهتم جلالة الملك محمد السادس بشكل كبير٬ بهذه الرؤية للروابط الإفريقية٬ من خلال تحويل تنمية التعاون جنوب-جنوب إلى معطى ثابت في الدبلوماسية المغربية والدفاع عن هذا التصور من مختلف المنابر٬ وهو ما عزز وضع جلالة الملك كقائد إفريقي يضع مصالح القارة فوق أي اعتبار آخر٬ دون إغفال أهمية الروابط الروحية مع جزء مهم من الشعوب الإفريقية بفضل الدين الإسلامي. واستنادا إلى ذلك٬ يتوفر المغرب على المؤهلات الضرورية ليصبح قطبا لاستثمارات بلدان الخليج في إفريقيا٬ القارة التي تزخر بإمكانيات ضخمة لكنها تعاني من نقص في البنيات التحتية٬ وواعية على الخصوص بضرورة تحقيق تنميتها السوسيو-اقتصادية لخلق الثروات كأساس للاستقرار. فبأراضيها الخصبة٬ التي تكاد تكون غير مستغلة٬ تمثل إفريقيا مستقبل الكرة الأرضية من وجهة نظر الأمن الغذائي. وهذا موضوع مهم بالنسبة لحكومات مجلس التعاون الخليجي التي نظمت حوله٬ مؤخرا٬ منتديات ونقاشات عديدة في زمن أصبحت فيه المواد الغذائية ثمينة شأنها شأن الذهب. ويتعلق الأمر هنا بمجال راكم فيه المغرب٬ بفضل المخطط الأخضر٬ خبرة كبيرة عبر المشاريع الفلاحية التي أشرف عليها خبراؤه في جميع أنحاء إفريقيا. مجال واعد بالنسبة للتعاون ثلاثي الأطراف خاصة وأن خبراء بلدان مجلس التعاون الخليجي يحبذون أكثر فكرة التوجه نحو إفريقيا لضمان المستقبل الغذائي للأجيال المقبلة. عديدة هي إذن الآفاق التي تجعل من الممكن عقد شراكة اقتصادية تحقق المنفعة للمغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي بإفريقيا حيث الشركات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والهاتف والأبناك والخدمات حاضرة سلفا.

زيارة جلالة الملك لعدد من دول الخليج العربي "تعد بداية تفعيل للشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول

أكد الطيب الفاسي الفهري٬ مستشار جلالة الملك٬ الأربعاء٬ أن الزيارة التي يقوم بها حاليا صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من دول الخليج العربي "تعد بداية تفعيل للشراكة الإستراتيجية مع هذه الدول الشقيقة". وأوضح الفاسي الفهري٬ الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة (الأولى)٬ أن العلاقات بين المغرب ودول الخليج العربي عرفت قفزة نوعية خلال السنة الماضية٬ مبرزا أن "الاتصالات المكثفة لجلالة الملك مع أشقائه ملوك وأمراء الدول الخليجية أسفرت عن اتخاذ قرار بناء شراكة إستراتيجية التي تجسدت من خلال قرارات قمتي مجلس التعاون الخليجي اللتين عقدتا في 2011 تحت رئاسة العاهل السعودي". واعتبر مستشار جلالة الملك أن هذه الزيارة تندرج في إطار تقديم البرامج المستفيدة من الهبة التي قدمتها دول خليجية (المملكة العربية السعودية٬ وقطر٬ والإمارات العربية المتحدة٬ والكويت) والتي تمتد على مدى 5 سنوات٬ حيث سيستفيد المغرب بموجبها من مليار دولار (حوالي 8 ملايير و500 مليون درهم) كل سنة. وأبرز الفاسي الفهري أن هذه الهبة ستوجه لدعم مشاريع تنموية تهم على الخصوص ميادين الفلاحة والتجهيزات الأساسية والتعليم العالي والصحة والسكن. وأوضح أن هذه المشاريع ستنجز بالموازاة مع استثمارات الصناديق السيادية والمبادرات الاستثمارية للفاعلين الخواص بجانب الدولة المغربية أو القطاع الخاص المغربي. وبعدما أكد أن هذا التعاون "مربح للطرفين"٬ أوضح الفاسي الفهري أن المغرب ينعم بالاستقرار ويتيح فرصا متعددة "لا تقتصر فقط على المجالات الاقتصادية بل تشمل أيضا التبادل الثقافي والتربوي"٬ وأن الشراكة المغربية الخليجية تندرج في إطار الرؤية الملكية التي تتوخى تنويع الشركاء. وذكر مستشار جلالة الملك في هذا السياق بالوضع المتقدم الذي يتوفر عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي والحوار الإستراتيجي الذي جرى مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة٬ وكذا علاقات المملكة المتطورة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان العربية.

توسيع وتعميق العلاقات بين المغرب والسعودية

اختتم صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد٬ مساء الأربعاء٬ زيارة العمل الرسمية للمملكة العربية السعودية حيث أجرى جلالته مباحثات مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تناولت بالخصوص السبل الكفيلة بتعميق وتوسيع علاقات الأخوة والثقة والتضامن التي ما فتئت تجمع المغرب بالمملكة العربية السعودية. كما تناول الجانبان خلال هذه الزيارة سبل تفعيل الشراكة الإستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه الشراكة المتقدمة عدة مجالات من بينها منح هبات لفائدة مشاريع تنموية وطنية٬ حيث تصل مساهمة المملكة العربية السعودية إلى 250ر1 مليار دولار برسم الفترة 2012- 2016. وتميزت هذه الزيارة٬ من جهة أخرى٬ بعقد اجتماع مغربي - سعودي موسع على مستوى المستشارين والوزراء٬ شكل مناسبة لأعضاء الوفد المغربي لتقديم المشاريع التنموية ذات الأولوية على المستوى الوطني٬ وهي المشاريع المعترف بنجاعتها وقدرتها على الاستمرارية على المدى المتوسط والبعيد من طرف الجانب السعودي. وفي الواقع٬ فإن العلاقات العميقة والتاريخية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تعرف حاليا تحولا جديدا لأنها تنتقل إلى شراكة إستراتيجية من أجل تمويل مشاريع أساسية حيوية بالنسبة للمغرب٬ بحيث يتم هذا التحول من خلال مقاربة تشاركية وعبر حوار مستمر وتحديد أهداف مشتركة٬ علما بأن مشاريع التعاون تهم عددا كبيرا من القطاعات، من بينها الفلاحة والصحة والتعليم والسكن. كما أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية والمتميزة القائمة بين المملكتين وكذا تكريس الحوار والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وإلى جانب المحادثات التي جرت بين العاهلين الكريمين٬ ومأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين على شرف صاحب الجلالة والوفد المرافق لجلالته٬ أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مناسك العمرة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

المغرب والأردن تواصل دائم وتشاور

تعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1956 ٬ أي سنة قبل أن يعين المغرب أول سفير له بعمان ( يونيو 1957)٬ وثلاث سنوات قبل فتح سفارة للأردن بالمغرب (نونبر 1959). وتميزت العلاقات المغربية الأردنية دوما بالتواصل والتشاور حول القضايا الثنائية والعربية والدولية٬ وذلك على خلفية الروابط المتميزة التي ظلت تجمع بين عاهلي البلدين. وقد تجسد هذا التواصل بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين٬ إذ قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى الأردن سنة 2002، كما قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارات رسمية إلى المغرب خلال سنوات 2000 و2008 و2009. ومن النتائج التي تمخضت عنها زيارة الملك عبد الله الثاني إلى المغرب في يناير 2008 ٬ الدعوة إلى وضع تصور شامل للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين من أجل تقوية وتنويع وتسريع وتيرة التعاون الثنائي بينهما. ويشمل الإطار القانوني للتعاون المغربي- الأردني ما يفوق 65 اتفاقية تغطي مختلف المجالات٬ أهمها اتفاقية للتبادل الحر٬ واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات٬ واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل٬ واتفاق بشأن الخدمات الجوية . وفضلا عن ذلك٬ فقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من طرف الوزير الأول المغربي ورئيس الوزراء الأردني بتاريخ 15 يونيو 1998 بالرباط. وقد عقدت اللجنة لحد الآن أربع دورات ( الدورة الأولى بالرباط من 15 إلى 17 يونيو 1998 و الدورة الثانية بعمان يومي 24 و 25 أكتوبر 2003 والدورة الثالثة بالرباط يومي 16 و17 ماي 2005 والدورة الرابعة بعمان من 19 إلى 21 يوليوز 2008).

وبخصوص التعاون الثنائي القطاعي٬ فإنه رغم تطور العلاقات السياسية برعاية قائدي البلدين٬ يبقى التعاون الاقتصادي والتجاري دون الطموحات٬ كما أن علاقات التعاون في كافة المجالات الأخرى تحتاج إلى تفعيل إطارها القانوني لتحقيق الأهداف المرجوة. أما في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري٬ فقد انتقل إجمالي التبادل التجاري بين المغرب والأردن من 86 مليون درهم في سنة 2000 إلى 406 ملايين و 817 ألف درهم إلى حدود أكتوبر 2011 . وتتكون الصادرات المغربية أساسا من المصبرات ودقيق السمك ومواد غذائية مختلفة وملابس٬ في حين تتشكل الواردات من خيوط الألياف الاصطناعية ومواد مصنعة مختلفة ومواد بلاستيكية ومواد كيماوية وأسمدة. وفي هذا الإطار٬ تم التوقيع بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الأردني إلى المملكة المغربية في يناير 2008 ٬ على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين صندوق الإيداع والتدبير للتنمية ومجموعة "موارد" الأردنية٬ بهدف إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بكل من المغرب والأردن٬ في مجالي العقار والسياحة٬ باستثمارات مالية جد هامة. وقد وضع الأردن المغرب في قائمة الدول المستهدفة في استراتيجية إنعاش الصادرات إلى الخارج وعمل على تطوير تعاونه التجاري مع المملكة. ونظمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية معرضا للصناعات الأردنية في المغرب خلال شهر أكتوبر 2009 ٬ بمدينة الدار البيضاء. أما المجال الثقافي فتؤطره اتفاقية التعاون والتبادل الثقافي٬ الموقعة سنة 1976 . كما تم التوقيع على 4 برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية كان آخرها البرنامج التنفيذي الموقع سنة 2008 والذي انتهى العمل به سنة 2011.

العلاقات المغربية السعودية تتطور بشكل ثابت ومستمر

قال نائب وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز إن العلاقات المغربية السعودية تتطور بشكل ثابت ومستمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف المسؤول السعودي٬ في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها الأربعاء بجدة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني٬ أن الاجتماعات المنعقدة في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة للمملكة العربية السعودية كانت على أعلى مستوى وأنها "تأتي لتعزيز العلاقات الودية والأخوية القائمة بين شعبي المملكتين والعاهلين الكريمين٬ والتي ما فتئت تزداد عمقا ومتانة". من جهته٬ قال سعد الدين العثماني إن هذه الزيارة تشكل محطة تاريخية في مسار العلاقات المغربية السعودية السياسية والاقتصادية وأنها "تحمل ٬من جهة أخرى٬ رسالة قوية على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه العلاقات التاريخية". وأشار العثماني إلى أن هناك برنامجا للتعاون بين البلدين الشقيقين على المستوى التنموي والاقتصادي ٬مضيفا أن فتح المزيد من المجال للدعم التنموي والاستثمارات السعودية بالمملكة المغربية من شأنه ترسيخ العلاقات الثنائية أكثر فأكثر.