هل يمكن للمغرب أن يشكل أرضية لاستثمارات بلدان الخليج في إفريقيا؟ نعم٬ هذا خيار واقعي تماما ومعقول إذا ما استحضرنا المؤهلات التي تؤكد أن المملكة قادرة على رفع هذا التحدي.

وأول هذه المؤهلات٬ الموقع الجيوستراتيجي المتميز للمغرب الواقع في ملتقى إفريقيا وأوروبا٬ وهو ما يمكنه من الاضطلاع بدوره الكامل كهمزة وصل بين القارتين وباقي أنحاء العالم. وما دام هذا الدور قد تم على نحو جيد على الصعيد السياسي٬ فليس هناك ما يمنع من تحققه على المستوى الاقتصادي.

وتشكل الشراكة الإستراتيجية المتجددة بين المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي ضمانا مستقبليا آخر لنضوج هذه الفكرة. فالمغرب٬ من منظور هذه الدول٬ يعد شريكا موثوقا به٬ أوفى دائما بالتزاماته تجاه شركائه.

وتبحث الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي٬ التي تعتبر جزءا من نادي كبار المستثمرين في العالم٬ باستمرار٬ عن شراكة تقوم على منطق رابح-رابح٬ وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والخاصة٬ كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي عرف بكونه شريكا محل ثقة.

ويشهد على ذلك الوضع المتقدم الذي حظي به في إطار الاتحاد الأوروبي٬ واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من البلدان ومبادراته تجاه البلدان الصديقة التي تعيش بعض الصعوبات أو التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خبرته في بعض المجالات٬ من قبيل إلغاء ديون بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأقل تقدما خلال السنوات الأخيرة٬ والمساعدة التقنية التي يقدمها لبعض بلدان القارة سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الأطراف.

فعلاقات التضامن الفاعل وثقافة تقاسم الخبرة هي التي مكنت المغرب من نسج علاقات متينة مع مختلف شعوب القارة التي ترى فيه بلدا يرتبط بعمق بأصوله الإفريقية ومقتنع بإمكانية بناء مستقبل مشترك وزاهر.

وهكذا٬ اهتم الملك محمد السادس بشكل كبير٬ بهذه الرؤية للروابط الإفريقية٬ من خلال تحويل تنمية التعاون جنوب-جنوب إلى معطى ثابت في الدبلوماسية المغربية والدفاع عن هذا التصور من مختلف المنابر٬ وهو ما عزز وضع الملك كقائد إفريقي يضع مصالح القارة فوق أي اعتبار آخر٬ دون إغفال أهمية الروابط الروحية مع جزء مهم من الشعوب الإفريقية بفضل الدين الإسلامي.

واستنادا إلى ذلك٬ يتوفر المغرب على المؤهلات الضرورية ليصبح قطبا لاستثمارات بلدان الخليج في إفريقيا٬ القارة التي تزخر بإمكانيات ضخمة لكنها تعاني من نقص في البنيات التحتية٬ وواعية على الخصوص بضرورة تحقيق تنميتها السوسيو-اقتصادية لخلق الثروات كأساس للاستقرار.

فبأراضيها الخصبة٬ التي تكاد تكون غير مستغلة٬ تمثل إفريقيا مستقبل الكرة الأرضية من وجهة نظر الأمن الغذائي. وهذا موضوع مهم بالنسبة لحكومات مجلس التعاون الخليجي التي نظمت حوله٬ مؤخرا٬ منتديات ونقاشات عديدة في زمن أصبحت فيه المواد الغذائية ثمينة شأنها شأن الذهب.

ويتعلق الأمر هنا بمجال راكم فيه المغرب٬ بفضل المخطط الأخضر٬ خبرة كبيرة عبر المشاريع الفلاحية التي أشرف عليها خبراؤه في جميع أنحاء إفريقيا. مجال واعد بالنسبة للتعاون ثلاثي الأطراف خاصة وأن خبراء بلدان مجلس التعاون الخليجي يحبذون أكثر فكرة التوجه نحو إفريقيا لضمان المستقبل الغذائي للأجيال المقبلة.

عديدة هي إذن الآفاق التي تجعل من الممكن عقد شراكة اقتصادية تحقق المنفعة للمغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي بإفريقيا حيث الشركات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والهاتف والأبناك والخدمات حاضرة سلفا.