يبحث المغرب وشركاؤه الدوليون عن إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز فرص عمل الشباب.

وباتت هذه المسألة من أبرز الأولويات في المغرب خاصة مع الضغط الذي يمارسه الشباب المغربي العاطل عن العمل على الحكومة من خلال المظاهرات والاجتماعات والسعي إلى الحصول على دعم المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان.

ويعتبر تشغيل الشباب من أهم انشغالات كافة الفاعلين في المغرب الذي يستقبل فيه سوق العمل 250 ألف شاب وشابة كل سنة، حسب وزير التجارة والصناعة عبد القادر عمارة.

وقال عمارة إن التحدي يكمن في تدريب الموارد البشرية المؤهلة من أجل مقابلة الطلب على 360 ألف فرصة عمل في القطاع بحلول 2020.

وأوضح الوزير أن الحلول المقترحة تأتي من عدة مصادر. وتخطط الحكومة لإطلاق برنامج تدريبي في قطاع تجارة التجزئة الذي يضم 1.4 مليون عامل ويعتبر رابع أكبر مساهم في الناتج الوطني الإجمالي.

من جهته اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار مشروع قانون لمنح محفزات لنظام التشغيل الذاتي المعروف باسم "بداية" والذي يضم إجراءات إدارية وضريبية واجتماعية ميسرة.

وقال صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار والوزير السابق للاقتصاد والمالية إنه ينبغي مساعدة الشباب الذي لديه فكرة إقامة مشاريع من خلال تسهيل إجراءات تأسيس المؤسسة أو الشركة.

وأوضح أن فكرة الحزب المعارض تتلخص في السماح للشباب بإقامة مشاريع عبر الانترنت بدون رأسمال أولي وضريبة ثابتة محددة بنسبة 3%. ومضى يقول إن هذا الإجراء سيسري على الشركات التجارية التي لا يتعدى إجمالي مبيعاتها مليون درهم وشركات الخدمات التي لا يتعدى إجمالي مبيعاتها 500 ألف درهم.

وقال إنه يجب مساعدة هذه الأعمال للحصول على صفقات عمومية ويجب أن يحضى إنشاء المؤسسة بإعفاء ضريبي بنسبة 100% بغية تشجيعهم على التشغيل الذاتي وتمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة.

وختم مزوار تصريحه قائلا "نحن بحاجة إلى خلق شيء جيد وخال من الإخفاقات كما يحدث في ثقافة الأعمال الأنجلو ساكسونية".

ويبدي البنك الدولي هو الآخر اهتماما بتشغيل الشباب في المغرب.

ففي تقرير له صدر يوم 14 مايو تحت عنوان "تشجيع فرص ومشاركة الشباب في المغرب"، أوضح البنك الدولي أنه اعتمادا على دراسة قام بها عام 2011 شملت 2883 شاب من القوى العاملة في المدن، فإن حوالي 30 في المائة من الشباب المغربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة عاطل عن العمل.

وبحسب التقرير، حان الوقت لفتح حوار مع أصحاب العمل لضمان استغلال الشباب الأمثل لقدراتهم. وحث البنك الدولي على التعاون بين الحكومة والشباب لإيجاد حلول مناسبة. كما أوصى بإشراك الشباب في عملية صنع القرار.

وركز البحث على نظام التعليم المغربي بشقيه الخاص والعام، الأول الذي يدرس النخبة بالفرنسية والثاني الذي يتم فيه العملية التعليمية أساسا بالعربية. ويجد خريجو النظام العام أنفسهم خارج سوق العمل بسبب اشتراط أصحاب العمل إجادة التحدث باللغة الفرنسية.

وفي هذا السياق قالت غلوريا لا كافا المحللة بالنك الدولي إنه ينبغي تطبيق توصيات التقرير من خلال برامج شاملة يشارك فيها القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المدني.

وأكدت على ضرورة اعتماد سياسات لمساعدة الشباب على الحصول على فرص عمل من خلال تحسين التأهيل وتوفير فرص تشغيل حقيقية ومعالجة التشغيل غير القانوني.

وتشاطرها الرأي الباحثة في علم الاجتماع سميرة قاسمي التي أوضحت أن هذا ما تحاول الحكومة القيام به حاليا.

لكن الطريق سيكون طويلا وتتخلله عدة عراقيل لأن الخريجين الشباب خاصة العاطلين عن العمل لسنوات لا يريدون المشاركة في أية دورات تدريبية للحصول على عمل.