يعمل المغرب وتونس على تعزيز شراكاتهما الثنائية حيث أصدر قائدا البلدين الجمعة 15 يونيو وعودا جديدة خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية-التونسية.

وتُوج الاجتماع بتوقيع عدد من اتفاقات الشراكة في قطاعات التعليم والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الجديدة.

وقال الوزير الأول التونسي حمادي الجبالي إن الطرفين اتفقا على تسهيل السفر والإقامة والتشغيل وحتى حقوق التصويت في الانتخابات المحلية بالنسبة لجاليتي البلدين.

كما درست اللجنة التقنية المشتركة ضرورة تسهيل استفادة الشركات من الصفقات العامة في كل بلد بمنح نفس الحقوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

في هذا السياق، قال الوزير الأول المغربي عبد الإله بنكيران "علينا أن نتخلص من نظرتنا الضيقة من أجل بناء قوة إقليمية".

وأوضح الوزير أن تونس والمغرب كانا يبديان حذرا من بعضهما البعض لمدة طويلة بسبب التشابه في اقتصادياتهما مؤكدا أن الوقت حان للنظر إلى هذه التشابهات على أنها امتيازات.

ويشاطره الرأي نظيره التونسي مشيرا إلى النموذج الأوروبي ، وتساءل "لماذا توحد هذه البلدان التى تمثل كل منها قوة اقتصادية وصناعية خاصة بها جهودها وتنجح في التطور أكثر؟"

وسيُعين مستشارون حكوميون في البلدين للإشراف على تعزيز الشراكات.

وقال الجبالي "الناس سئموا من الكلام ويريدون أن يشاهدوا عملا. نحن عازمون على تقديم نتائج عملية على الميدان في سياق التعاون الثنائي".

وبحسب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة فإن التجارة بين البلدين لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وقال "اتفق الطرفان على رفعها من 400 مليون دولار في السنة إلى 500 مليون دولار كخطوة أولى"، مضيفا "ستُجرى مناقشات حول آفاق المزيد من التكامل والشراكة".

في حين قال بشير الزعفوري الوزير المعتمد لدى وزارة التجارة التونسية إن الشريكين "تجاوزا مرحلة الوعود والتصريحات الرنانة، وانكبا على العمل الجاد".

أما وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام فقال إنه لم يعد من المجدي "التخبط" في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على التنمية الاقتصادية. وقال إن هناك "إرادة قوية" لتوسيع العلاقات الإيجابية عبر المغرب الكبير.

ويتفق معه يوسف العمراني الوزير المغربي المنتدب في الخارجية حيث قال إن توافق الآراء يعكس الرؤية الإستراتيجية حول بناء المغرب الكبير. وقال "ناقشنا آفاق الشراكة الاقتصادية وكذا الآفاق الأمنية والتنموية".