وأضاف المسؤول الحكومي "تنفيذا لذلك قمت بزيارة أولى إلى الجزائر حدث بعدها تبادل الزيارات بين الوزراء في مختلف القطاعات، واليوم هناك اتفاقيات جديدة توقع، ومناقشة حول توقيع اتفاقيات أخرى، ما يعني أن هناك ديناميكية على المستوى السياسي".وأعلن سعد الدين العثماني أن الدبلوماسية المغربية ستقوم بكل ما تستطيع أن تعمله للوصول إلى هدف فتح الحدود، مشيرا إلى أن "مسألة فتح الحدود هي مسؤولية الحكومة الجزائرية، التي عليها اتخاذ القرار في ذلك".وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب انطلق في تنفيذ النموذج التنموي دون انتظار ودون أن يعلقه بفتح الحدود، وزاد موضحا "لكن إنسانيا وسياسيا من غير المعقول أن تبقى هذه الحدود مغلقة، ولكن أقول، أيضا، إن المسؤولين الجزائريين، الذين التقيتهم، يصرحون ويقولون إن مسألة غلق الحدود ليست قرار لا رجعة فيه، بل هناك نية لفتح الحدود، ونحن ننتظر تحقيق هذا الوعد". وأبرز وزير الخارجية والتعاون أن "عالم اليوم لا يفكر بمنطق الانغلاق"، مضيفا أن "إغلاق الحدود بين دولتين جارتين في العالم نادر، وهناك فقط نموذجان، الأول هو إغلاق الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والثاني هو الموجود بين المغرب والجزائر، بمعنى أن هذا وضع شاذ وغير معقول، ويجب أن يتوقف". من جهته، تخوف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من الآثار السلبية، التي يمكن أن تنجم عن عملية فتح الحدود المغربية الجزائرية المغلقة منذ سنة 1994 من جانب دولة الجزائر.وأعربت البرلمانية كنزة الغالي، نيابة عن الفريق الاستقلالي، عن التخوفات التي يبديها النواب الاستقلاليون بخصوص هذه المسألة بالقول إن "عملية فتح الحدود يمكن أن تكون لها أخطار أمنية واقتصادية، لأن النقطة الحدودية تعد بوابة عبور مشهورة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء، علما أن البوابة ذاتها ستكون معبرا لإغراق السوق المحلية بمدينة وجدة بالسلع المهربة من الجزائر، التي تكون أغلبها منتهية الصلاحية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستهلكين المغاربة". وطرحت الغالي على وزير الخارجية والتعاون سؤالا حول الطرق المعتمدة من طرف الحكومة لتدبير مسألة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، التي ستعيد الدفء للعلاقات الثنائية وسيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل المنطقة المغاربية والإقليمية من الناحية السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.