. تقديــم

اعتمد المنتدى المدني الديمقراطي في تعاطيه مع موضوع الملاحظة الانتخابية منذ تجربة 2007، على مقاربة احترام حقوق الإنسان التي تؤطرها المواثيق الدولية، والقوانين الوطنية ذات الصلة وخاصة ديباجة الدستور في صيغته الحالية بعد مراجعته.

كما أن أهداف المنتدى المعلنة في قانونه الأساسي تؤكد على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات من أجل ضمان المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن السياسي الوطني واحترام إرادة الناخبين في اختياراتهم بنزاهة وشفافية .

ولأن المنتدى يركز اهتماماته على مبدأ الحكامة الديمقراطية في تدبير الشأن العمومي، فإنه عمل أيضا من خلال ملاحظته وتتبعه للانتخابات السابقة على بناء مؤشرات تهم الحكامة الانتخابية الديمقراطية، وكذالك من زاوية النوع الاجتماعي التي أضحت تأخذ بعدا كبيرا في المساهمة في بناء المؤسسات التمثيلية الوطنية التي تتمتع بالمصداقية والنزاهة، خاصة في سياق التحولات الوطنية و الجهوية الجارية#.

ومن منطلق حماية حقوق الناخبات و الناخبين في التعبير الحر والنزيه عن أرائهم، وضمان مشاركتهم دون أية ضغوطات في جميع الاستحقاقات الشعبية الوطنية، ارتأى المنتدى في مخططه الثلاثي#، أن يكون ضمن محاوره، محور خاص بالملاحظة والتتبع لمجريات الحملات والعمليات الانتخابية التي جرت في المغرب.

وهكذا قام المنتدى بأول ملاحظة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ،وكذالك انتخابات سنة 2009، وأصدر تقريرين بشان هاتين المحطتين#.

وقد سمحت هذه التجربة للمنتدى بمراكمة الخبرة في مجال الملاحظة الانتخابية مما دفع الهيئات التقريرية#، بعد إقرار الدستور الجديد والإعلان عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، إلى التأكيد على المشاركة في ملاحظة وتتبع انتخابات 25 نونبر 2011 ، لما لها من أهمية في ظل الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب في علاقته بالتحولات الكبرى على الصعيد الجهوي وفيما أصبح يعرف "بالربيع العربي ".





2 - التحضير للملاحظة



أ - مستجدات الملاحظة الحالية :



أقر الدستور الجديد في الفصل 161، الدور الذي يجب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يضطلع به باعتباره مؤسسة من مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور ، ومنها: " الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها... في نطاق الحرص على المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال". من هذا المنطلق الدستوري صادق البرلمان في دورته الاستثنائية لشهر شتنبر 2011 على القانون رقم 30- 11 المنظم للملاحظة، وبذلك أصبحت الملاحظة عملا منظما بقانون عكس ما كان عليه الحال في المرحلة السابقة .

ورغم الملاحظات والتحفظات والانتقادات التي أبداها المنتدى تجاه هذا القانون، فقد تم الاشتغال على أساسه.

وفي هذا الإطار كان المنتدى من بين الجمعيات الأولى الذي تصدرت قائمة الهيئات التي حصلت على الاعتماد من طرف اللجنة الخاصة التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاستيفائه الشروط المنصوص عليها للمشاركة في عملية الملاحظة، بعد تقديم طلب في هذا الشأن.

وكان للمصادقة على قائمة الملاحظين المقترحين بداية انطلاق التحضير الأولي من طرف المنتدى للمشاركة في الملاحظة الانتخابية.

واعتمادا على ما سبق، انخرط المنتدى في البرنامج الوطني لتكوين الملاحظين.





ب- برنامج تكوين الملاحظين:

اعتمد المنتدى في انتقاء الملاحظات و الملاحظين على قاعدة التجربة والمستوى التعليمي العالي وشرط الاستفادة من الدورة التكوينية الخاصة بالملاحظين التي نظمت بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الهيئات المشاركة في الملاحظة الانتخابية ،بالإضافة إلى استكمال التكوين في المناطق بإشراف من المنسقين الجهويين للمنتدى.

وهكذا استفاد ملاحظات ملاحظو و المنتدى من دورتين للتكوين، إحداها لفائدة المنسقين الجهويين من يوم 6 إلى 8 أكتوبر 2011، والثانية لفائدة الملاحظات و الملاحظين الوطنيين بتاريخ 15 و16 أكتوبرمن نفس السنة، بتاطير من خبراء ومختصين في هذا المجال.

ولقد تضمن برنامج التكوين أربع محاور رئيسية:

محور المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المنظمة للملاحظة المستقلة والمحايدة.

محور القوانين الوطنية المؤطرة للعمليات الانتخابية و مستجداتها.

محور حقوق الإنسان في التعبير الحر والنزيه في الاستشارات الانتخابية.

محور استعمال آليات الملاحظة وطرق التدريب على استعمالها معلوماتيا.

وبعد الانتهاء من التكوين، وقع الملاحظات و الملاحظون المعتمدون على مدونة السلوك وميثاق الشرف الذي يؤكد على احترام مبادئ الملاحظة المستقلة والمحايدة كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية . وفي مقابل ذلك تم توفير بطاقة الاعتماد والشارة لكل الملاحظات و الملاحظين المستوفين للشروط المنصوص عليها في قانون 30-11 للملاحظة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.





ت- المقاربة المعتمدة في اختيار العينة التمثيلية للملاحظة:

اعتمد المنتدى في اختيار الدوائر التي تولى الملاحظون والملاحظات فيها تتبع سير العملية الانتخابية على أربع معايير أساسية:

1) دراسة الإمكانيات البشرية المؤهلة المتوفرة لدى المنتدى،

2) التوزيع الجغرافي للدوائر في الجهات الإدارية و الأقاليم،

3) التمثيلية الموضوعية لمجموع الدوائر المعنية بالملاحظة: حضري / قروي.

4) التكلفة المالية الذاتية للمنتدى.

وبعد دراسة موضوعية ومعمقة من طرف الفريق المكلف بالإشراف على الملاحظة الذي اخذ بعين الاعتبار طبيعة الرهانات المرتبطة بالانتخابات التشريعية ، والتقطيع الانتخابي( 92 دائرة انتخابية)، ونظام الاقتراع (النظام اللائحي النسبي)... وكذالك طبيعة الفاعلين الحزبين ورهاناتهم السياسية المرتبطة بهذا الاستحقاق الأول بعد مراجعة الدستور. بالإضافة إلى الدروس المستخلصة من تجارب الملاحظة السابقة على المستويات الإجرائية والعملية.

بعد هذا الاشتغال، توصل فريق القيادة إلى اعتماد عينة من الدوائر التي تسمح باستنتاجات موضوعية للمسلسل الانتخابي، بعد تحليل البيانات التي عبأها الملاحظون والملاحظات أثناء عملية الملاحظة.

وبالنظر إلى التقطيع الإداري الجهوي للمغرب، والتوزيع الديموغرافي وكتلة الهيئة الناخبة، فان فريق العمل قرر المشاركة في تسع (09) جهات إدارية من أصل (16) جهة. و ثلاثون (30) إقليما وعمالة. وتغطية لمكاتب التصويت يوم الاقتراع بمعدل زيارة (4) مكاتب للملاحظ الواحد، في الدوائر القروية، وثمانية (8) في الدوائر الحضرية.

وبالنسبة لزمن الملاحظة الانتخابية فان المنتدى اعتمد ثلاث مراحل لتتبع المسلسل الانتخابي:

مرحلة ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.

مرحلة الحملة الانتخابية .

يوم الاقتراع.


ج.آليات الاشتغال لإنجاز الملاحظة:

تم إعداد وتسليم الاستمارات التالية للملاحظات والملاحظين:

1. استمارة المرحلة الأولى ( ما قبل الحملة الانتخابية)، تتم تعبئتها يوميا منذ 30 أكتوبر 2011،

2. استمارة المرحلة الثانية ( خلال الحملة الانتخابية) تتم تعبئتها يوميا ابتداءا من 13 نونبر 2011،

3. استمارة المرحلة الأخيرة (يوم الاقتراع)، تتم تعبئتها يوم 25 نونبر 2011.













د. خريطة انتشار ملاحظات وملاحظي المنتدى المدني الديمقراطي المغربي حسب الجهات والأقاليم:









3– قراءة في لوائح الترشيح:



خصصت الفترة التي ابتدأت من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 وانتهت على الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 لوضع الترشحات للراغبين في ذلك، وقد بلغ عدد المرشحين الذكور 5478 مرشحا بنسبة 77,13 بالمائة مقابل 1624 مرشحة بنسبة 22,87 بالمائة من المجموع الإجمالي للمرشحين الذي بلغ 7102.





وقد شكلت نسية النساء المرشحات التي قدمتها الأحزاب السياسية كوكيلات لوائح 5.24 بالمائة من مجموع المرشحين.

















ويشكل مجموع المترشحات والمرشحون الجدد نسبة 87,57 % من مجموع المرشحين و المترشحات، مقابل %12,43 للقدماء الذين تقدموا مرة أخرى.

أما فيما يتعلق بالخصائص العمرية للمرشحين يظهر المبيان أسفله ما يلي:









%30,15 من المرشحين والمرشحات ينتمون إلى فئة تتراوح بين 35 و45 سنة.

%27,60 يدخلون ضمن شريحة من تتراوح اعمارهم ما بين 45 و55 سنة.

%27,9 من المرشحين لا يتجاوزون 35 سنة.

%15,16 هي شريحة من يتجاوز 55 سنة.



وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد توزع المرشحون على الفئات التالية:



1.الفئة ذات مستوى تعليمي عالي شكلت 46,42 %.

2.الفئة التي ذات مستوى تعليمي ثانوي,38,62 %.

3.الفئة التي ذات مستوى تعليمي ابتدائي %12,14.

4.الفئة التي لا تمتلك أي مستوى تعليمي %2,82.













إن الأرقام والنسب الواردة في المبيانات السالفة الذكر#، تتيح بإبداء الملاحظات التالية:

رغم الاحتفاء بقضايا النوع الاجتماعي في خطابات الأحزاب السياسية المغربية، دون أن ننسى الدستور المراجع الذي دعم المناصفة و المشرع الذي خصص للنساء لائحة وطنية، فهذه الأحزاب لم ترشح النساء كوكيلات لوائح إلا بنسبة لا تتعدى 5.24 % وهي نسبة تظهر حجم العمل الذي يتعين القيام به داخل النخب الحزبية للرقي بوضعية النساء داخل هياكلها.

تتضمن لوائح الأحزاب السياسية نسبة مهمة من المرشحين والمرشحات الجدد وهذا الأمر يتناغم مع الاتجاه نحو تشبيب هيئة المرشحين حيث تقلصت في هذه الترشيحات فئة المنتمين إلى 55 سنة فما فوق، من28 % خلال انتخابات 2007 إلى %15,16 خلال الانتخابات الحالية.

هناك اتجاه آخر تضمنته الترشيحات في الانتخابات الحالية يتمثل في قيام الأحزاب بترشيح أشخاص لا يتوفرون على أي تكوين أكاديمي (حوالي 200 ممرشحة ومرشح) وهذه الفئة كانت قد اختفت من ترشيحات انتخابات مجلس النواب لسنة 2007، كما يلاحظ انخفاض فئة المترشحين ذوي التعليم الأكاديمي العالي في قائمة الترشيحات من 57 % سنة 2007 إلى 46,42 % في الانتخابات الحالية، مع تسجيل ثبات في فئة ذوي التعليم الابتدائي وارتفاع طفيف في ذوي التعليم الثانوي (من 30 % إلى 38,62 %.).

هذه الأرقام تظهر خصائص الحياة الحزبية بالمغرب التي تعرف تعايش الظواهر السياسية الجديدة التي تعبر عن وضعية مليئة بالتناقضات تؤشر من جهة إلى التطلع إلى التشبيب و دعم نسبي لقضايا النوع الاجتماعي ...الخ، ومن جهة أخرى إلى ظواهر تكرس ظواهر قديمة...الخ.

وتبقى هذه المعطيات أولية إلى حين تحليل النتائج الأولية، والتأكد مما أفرزته صناديق الاقتراع من التوجهات التي قد تطبع التمثيلية الديمقراطية مستقبلا في المغرب.





4 - المواكبة الإعلامية:

رسائل الصحافة حول انتخابات 25 نونبر 2011

من خلال قراءة أولية انطلاقا لمتابعة بعض الصحف لانتخابات 25 نونبر 2011، يمكن التعرف على رسائل غالبية الجرائد. فالصحافة في تعاملها مع هذا الاستحقاق كانت تستحضر مجموعة من السياقات، وحاولت توظيفها من خلال وجهة نظرها الخاصة أو من خلال تموقع الحزب الناطقة بلسانه، كما أنها كانت متأثرة بما يجري من "ثورات" على الصعيد العربي بأبعاده الدولية وهي تتابع استحقاق 25 نونبر. فكان خطابها يتراوح بين التذكير والتنبيه ،بل التهديد أحيانا .فإذا كانت بعض الصحف ترى في "الثورات" الجارية "ربيعا عربيا"، فان الأخرى وهي تستحضر الانتخابات في المغرب تتحدث عن "ربيع إسلامي"، وعن نتائجه.

أما فيما يخص الحراك المجتمعي من خلال حركة 20 فبراير، فقد اختلف توصيف الصحف لهذه الحركة خلال هذه الانتخابات ، فهي تارة تستحضرها بالاسم في أكثر من موقع، وتارة بالدلالة، وتارة أخرى تتماهى مع مطالبها وتارة تنتقد "جموح"حساسيات داخلها.

واستحضارا لظاهرة "العزوف الانتخابي" من خلال انتخابات 2007، التي عرفت نسبة جد مرتفعة من العزوف. فقد عبرت الصحف عن تخوفها من استمرار نسبة تدني المشاركة، خصوصا مع دستور جديد يفترض الكثير أنه جاء جوابا على "انتظارات "الشارع"، كما يفترض أنه يمثل اتجاه قوى سياسية وازنة.

وهكذا يمكن التمييز بين الجرائد المعبرة عن الأحزاب أو الجرائد ذات الحساسية الحزبية، و"الجرائد المستقلة".





أ-الجرائد ذات الحساسية الحزبية

نكتفي في هذا التقرير بالجرائد الحزبية اليومية (التجديد/حزب العدالة والتنمية، العلم/حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي/حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بيان اليوم/حزب التقدم والاشتراكية).وفي هذا الإطار سنميز بين حزب العدالة والتنمية و"أحزاب الكتلة".

حزب العدالة والتنمية

فمن خلال قراءة ليومية "التجديد" القريبة من الحزب ،يلاحظ أنها بعثت بعدة رسائل خلال الفترة الانتخابية وقبلها، نذكر منها:

العدالة والتنمية حزب إسلامي معتدل، في إشارة لتميزه عن حساسيات إسلامية أخرى.

حزب يدعم الملكية وفي تناسق معها،وشكل أداة حماية لها بعد ظهور "حركة 20 فبراير.

حزب مؤهل للحكم لأنه واثق من شعبيته، ولأن الظرفية تساعده على لعب دور صمام الأمان.

حزب يسوق لنزاهته وقدرته على محاربة الفساد، ويقدم نفسه على أنه حزب يمتلك الأطر والكفاءات المؤهلة.

حزب حاول طمأنة مختلف الجهات التي دأبت على التوجس من توجهاته، كالحركة النسائية و الليبراليين والعلمانيين و الفرانكفونيين..

كما أن جريدة التجديد لم تخلو من رسائل التذكير ب:

ما تعرضت له في السابق من إقصاء وما نالته من تضييق على عملها وتهديد لها بوضع حد لوجودها.

تنديدها بظهور تكتلات ترى بأنها تستهدفها (مجموعة الأحزاب الثمانية)، واستمرار انتقاداتها لحزب الأصالة والمعاصرة.

ترجمة تخوفها من الاستهداف من خلال التذكير بالسياق الدولي وما يسمى بالربيع العربي، وبالتنبيه بالمخاطر التي تتهدد المغرب إذا لم تستوعب دروس الثورات.وتقدم تونس كنموذج لتجربة جديرة بالإعجاب خصوصا مع فوز حزب النهضة الإسلامي. وترفع أحيانا من إيقاع تخوفها بالتلويح إلى دعمها الكامل ل"حركة 20 فبراير" في حالة استمرار الفساد الانتخابي.

هذا بالإضافة إلى رسائل جريدة التجديد التي لم تكن تخلو أيضا من رسائل "خاصة"موجهة ل:

حلفائها التقليديين من باقي الحساسيات الإسلامية الأخرى، بالدفاع عن ملف المعتقلين الإسلاميين مثلا و عموم الجمهور الذي تصاعد نسبة تعاطفه مع الإسلام السياسي.

رسائل موجهة للكتلة الديمقراطية والتعبير عن التقارب مع بعض مكوناتها.

أحزاب الكتلة الديمقراطية

تختلف رسائل أحزاب الكتلة من خلال جرائدها بالنظر إلى المواقع وحجم كل حزب على حدى:

1. إذا كان حزب الاستقلال يحاول من خلال جريدة العلم استجماع همم مناضليه وأتباعه، ملوحا بأنه كان مستهدفا أكثر من غيره ومقدما ومحللا لمنجزاته الحكومية ، فإن جريدة الاتحاد الاشتراكي اتخذت منهجا آخر، حيث عمدت وهي على أبواب الانتخابات إلى تجنيد مناضليها للتذكير بالتضحيات التي قدمها الحزب في السابق لضمان استقرار المغرب ولو على حساب الحزب وانقسامه.

2. قدرة حزب الاستقلال على التمكن من ذاته كان حافزه للاعتداد بقوته والتصدي لمن يعتقد أنه يستهدفه: حزب الأصالة والمعاصرة بالأساس و"الصحافة المستقلة" و فعاليات مدنية. و ظل يروج لمقتضيات تنال منه (فشل إنجازات الحزب وضعف قياداته..) ولقد أفردت جريدة العلم مقالات للرد والتصدي لكل محاولة استشعرت بأنها تنال منه.

3. حاولت جريدة بيان اليوم لسان حزب التقدم والاشتراكية أن تكون نقطة التقاء يجمع طرفي معادلة الكتلة. ووعيا من الحزب بإمكانية دوره وما يمكن أن يقدم، دأبت جريدته على الترويج لمواقف الحزب المساند. والتلويح بوجود تقارب بين التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية.

4. جرائد الأحزاب الثلاثة ظلت تبعث برسائل تحذر من تبعات تكرار ممارسات الماضي الانتخابي وتندد بالخروقات الانتخابية.

ب – "الجرائد المستقلة"

هناك عدة رسائل يمكن انتقاءها من هذه الجرائد:

عبرت العديد من الجرائد عن تخوفها من العزوف الانتخابي، وإن اختلفت نسبة الحدة.

انتقاد العملية الانتخابية في مجملها: القانون لا يسمح بوجود حكومة تمتلك الأغلبية المطلقة، ارتباط الناخبين بالأشخاص والأعيان وابتعادهم عن البرامج وانتقاد برامج الأحزاب في غياب الأرقام والمعطيات الدقيقة .

الموقف المضطرب وأحيانا المتخوف من الإسلاميين،

الحث على التفاؤل :حيث يتم التأكيد على أن الانتخابات فرصة جماعية للتغيير،

الحث على المشاركة

التخوف من ما بعد العملية الانتخابية وكيفية تدبير التحالفات المنسجمة واحترام التعاقد مع الناخبين .


5. الانتخابات التشريعية في العالم الافتراضي

تميزت الحملة الانتخابية باستعمال مكثف لتقنيات التواصل الافتراضي، لا سيما في التعريف بالبرامج وتقديم المرشحين للانتخابات التشريعية. تجدر الإشارة في هذا الباب أن أحزاب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، قد اضطلعت بتقديمها لمواقع افتراضية غنية بمحتوياتها و فتحها -مثلا- حزبا الاتحاد الاشتراكي والعدالة و التنمية لقنوات تلفزيونية على موقع "يوتيوب". وتفاوتت هذه المواقع في جادبيتها.

كما اقترحت بعض الجرائد الالكترونية خدماتها على الأحزاب السياسية بغرض الوصول لشريحة الناخبات والناخبين التي تعيش المعلومة عبر عالم افتراضي ألا وهو "الويب". أضحت تلعب هذه الأخيرة بالإضافة للمواقع الالكترونية للأحزاب دور "السكرتارية الحزبية"، من خلال تمكين الناخب والناخبة من تتبع أجندة وأنشطة الحزب والتحاور المباشر مع بعض المرشحين وذلك عبر تهيئ أرضية للتفاعل إما عبر "الشات" المباشر أو عبر التعليق.

وقد شكل الموقع الاجتماعي "يو تيوب" موقعا مفتوحا للجميع سواء المنادين بالمقاطعة أو الداعين للمشاركة عبر مقاطع فيديو مختارة تشجع على المشاركة مثل فيديو "صوت واحد لا يكفي". في المقابل تتخذ مقاطع الفيديو الداعية للمقاطعة طابع الوثائقي، وذلك عبر تغطية بعض المسيرات والوقفات وعرض ارتسامات وآراء المحتجين من حركة 20 فبراير. وهذا ما يظهر جليا في مقطع فيديو مقترح من طرف "ديركت تف".

وهكذا يسجل تحول في التواصل الانتخابي حيث تغير سياق الخطاب السياسي من منظومة إيديولوجية إلى أخرى "صوراتية" افتراضية، وذلك عبر ما يسمى "بالفيلم المؤسساتي"، الذي يقوم على سؤال بعض المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم في شريط لا تتجاوز مدته 10 دقائق. هناك مرشحون ركزوا في حملاتهم الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب". وتدل نسبة المداومة على زيارة هذه المواقع الاجتماعية على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في التحسيس والتعبئة لا سيما فيما يخص شريحة الشباب.

وقد خلقت هذه المواقع الالكترونية فضاءات موازية للحوار المدني حول الانتخابات وذلك بتقديم وعرض البرامج الانتخابية، وطرح سؤال المشاركة أو المقاطعة. وقد تمخض الحوار التفاعلي في بعض الأحيان عن عنف رمزي امتد إلى حد تبادل الشتائم والاتهامات بين مناصري الأحزاب حتى أصبح الحوار مؤثثا بالنداءات المتكررة والمتتالية لاحترام الآخر ووجهة نظره.

كما مكنت المواقع الإلكترونية خلال الانتخابات، من بروز عدة مبادرات مدنية افتراضية مثل "ولاد الشعب" التي تتيح الفرصة للمشاركين في النقاش من تقديم وجهة نظرهم حول المشاركة أو مقاطعة الانتخابات. كما ظهرت شريحة جديدة من الزوار الافتراضيين التي اتخذت من فن "البروديا"، آلية للدفاع عن موقفها من الانتخابات وذلك عبر إعمال عدة نماذج من الإبداع الافتراضي مثل الصورة المتعددة الأبعاد والكليبات والشعر والنكتة المصورين والقصة المجازية، لا سيما في التعامل مع الرسومات والرموز الانتخابية. وتركز التعبير اللغوي على الدارجة كتجسيد لخطاب افتراضي يحتوي على تركيبة خاصة تشمل الأرقام مثل 3 و 7، أو بعض العلامات الإلكترونية (اموتكون ) بهدف إضفاء هوية خاصة على الخطاب المضاد.

من هنا يمكن الإدلاء بالاستنتاجات التالية :

- لا توجد مؤشرات لقياس تأثير التواصل الافتراضي في طبيعة ونوعية الخطابات،

- انعدام الابتكار والخلق على مستوى الشكل التواصلي،

- نمطية معظم "الكابسولات" الانتخابية المقدمة من طرف الأحزاب: وعود وأمال مستقبلية،

- غياب حوار تفاعلي في فضاء الانترنيت فيما بين الأحزاب حول رهانات البرامج البديلة ونجاعتها،

- اتسام الخطاب بكونه خطابا نازلا ومصوبا تجاه الناخب فقط،

- غياب الجديد في خطاب الأحزاب بالرغم من ولوجها للعالم الافتراضي،

- غياب المهنية في استعمال التواصل الافتراضي من طرف الفاعلين السياسيين.



6 – مكتسبات انتخابات 25 نونبر

يتسم السياق الذي انتظمت داخله انتخابات 25 نونبر بمجموعة من المكتسبات نذكر من بينها:

- سن وتحيين بعض القوانين والنصوص التنظيمية.

- توفير شروط لإنجاح العملية الانتخابية من جانبها التنظيمي مقارنة مع شروط انتخابات سابقة.

- تأكيد مؤشرات الموقف الحيادي للدولة مع توالي المحطات الانتخابية.

-الدور الايجابي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تدبير الملاحظة الانتخابية والعمل على احترام استقلاليتها

- ترسيخ مكسب الملاحظة الوطنية والدولية المستقلة والمحايدة.



7 – سلبيات انتخابات 25 نونبر

اتسمت انتخابات 25 نونبر بمجموعة من السلبيات نذكر من بينها:

1. استمرار الإشراف، ليس فقط الإداري بل والسياسي لوزارة الداخلية على العمليات الانتخابية منذ انطلاق المشاورات بشان تاريخ الاقتراع ومشاريع القوانين المنظمة للانتخابات إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية.

2. مناقشة القوانين المختلفة المرتبطة بالعمليات الانتخابية خارج الجهاز التشريعي، كاستمرار مناقشة تدبير ملفات التمثيلية النسائية والشباب في العديد من الحالات خارج البرلمان.

3. في بعض الحالات تم تسجيل استمرار الحياد السلبي تجاه بعض الظواهر من قبيل التغاضي عن المفسدين ومستعملي المال في الانتخابات.

4. استمرار وجود أخطاء في اللوائح الانتخابية.

5. اختلال ونقص في اللوجيستيك الخاص بمد الناخبين بالمعطيات الخاصة بأرقام ترتيبهم في اللوائح الانتخابية وأرقام مكاتب ومراكز التصويت.



8. ديمقراطية المناصفة

يثير سؤال التمثيلية السياسية للنساء نقاشات وتساؤلات حول التقدم الحاصل في هذا المجال. وفي هذا الإطار يبدو أن إشكالية ضعف التمثيلية السياسية للنساء في المغرب يطرح تساؤلات على مستويات مختلفة للفاعل المؤسساتي والحزبي والمجتمع المدني،إذ بالرغم من الإصلاحات السياسية والانتخابية وبالرغم من إحداث آلية وطنية من أجل مأسسة قضايا النوع الاجتماعي، ورغم المبادرات المتعددة التي أطلقها المجتمع المدني منذ التسعينيات من القرن الماضي، فان المسالة تبقى دائما مطروحة على جدول الأعمال، بل يبدو أن الصيرورة تتسم أحيانا بعدم التراكم وتدور في شبه حلقة مفرغة . لكن في نفس الوقت يجب أن نعترف أن هذه الوضعية، لا تشكل خاصية أو تميزا مغربيين. إذ أن عالمية الظاهرة تفسر ضمن عوامل أخرى بطبيعة العلاقات الاجتماعية التي تقوم على التراتبية المبنية على النوع .

وهكذا فان مقاربة النوع كإطار لتحليل العلاقات الاجتماعية القائمة على التميز تسمح بإمكانية إحراز تقدم في مجال التمثيلية السياسية للنساء اذا لم يتم اختزالها في منهج أو أداة للتحليل وبالتالي تغييب الرهان الذي تمثله في إطار إشكالية التغيير السياسي والاجتماعي.

وإذا كان من المؤكد أن الحركة النسائية المغربية لم تتوقف قط عن التعبئة والترافع حول مسالة التمثيلية السياسية للنساء، فإنه يجب الإقرار بأن هذه التعبئة تصاعدت بشكل مستمر ومكثف منذ مارس 2011 .مكتسية أشكالا متعددة.

وضمن هذا التوجه أكد المنتدى المدني الديمقراطي المغربي على نفس المقترحات المتعلقة بدسترة هيئة المناصفة، مدرجا إياها ضمن هيئات الحكامة وذلك انسجاما مع قراءته للحكامة من مدخل النوع الاجتماعي.

وتفاعلا مع هذه المطالب نص الدستور على المناصفة، بل و دستر الهيئة العليا للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز تجاه النساء.

غير أن مقتضات كل من القانون التنظيمي للأحزاب والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة المتضمن في الدستور. بل لقد تم اختزال النقاش حول اللائحة الوطنية في جانبه التقني مبتعدا بها عن النقاش السياسي.

وتجدر الإشارة هنا إلى كون الأحزاب الديمقراطية لم ترق إلى مستوى اللحظة لذلك استبعدت منحى المناصفة بل لم تتبنى حتى مطلب الثلث.

ويرى العديد من المتتبعين أنه كان من الأجدر بهذه الأحزاب أن تتخذ تدابيرا مباشرة في اللوائح المحلية لتبين عن انخراطها في مشروع مجتمعي ديمقراطي يتبنى المساواة بين الجنسين.

وتؤكد اللوائح الانتخابية المحلية المقترحة ليوم 25 نونبر 2011 بان هذا السلوك عام ويخص جميع الهيئات بدون استثناء. ومن شأن قراءة أولية للبرامج الانتخابية للأحزاب، أن تبرز عدم أولوية موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في أجندات هذه الأحزاب

كما بينت العملية الانتخابية أن المرآة تحضر كأرقام و أصوات انتخابية.

ومن الملاحظ كذلك أن الإدارة المكلفة بتدبير الانتخابات لم تبذل جهدا كبيرا في إشراك النساء في تدبير المسلسل الانتخابي.

أمام هذا المشهد ارتفع صوت الحركة النسائية للتأكيد على ضرورة وأهمية إشراك النساء في اتخاذ القرارات و في المراقبة والمساءلة.

وكذا ضرورة تقييم السياسات العمومية من منطلق احترام الالتزامات الوطنية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وبحقوق النساء.



9. الاستحقاق الانتخابي:

سمحت التقارير التي أنجزها ملاحظات و ملاحظو المنتدى المدني الديمقراطي المغربي على المستوى الوطني في جل الدوائر موضوع الملاحظة بالاستنتاجات التالية:

فترة ما قبل الحملة الانتخابية:

تميزت هذه الفترة بانطلاق الدعاية الانتخابية من طرف العديد من وكلاء اللوائح بطرق مختلفة قبل أوانها منها:

1 - مشاركة بعض الوزراء في عدة تدشينات وأنشطة إشعاعية على مستوى بعض الدوائر المحلية تبين فيما بعد أنهم وكلاء لوائح بها.

2- استغلال مناسبة عيد الأضحى في تقديم هدايا وتنظيم لقاءات وتجمعات دعائية سابقة.

3 - تنظيم قافلات طبية لفائدة الساكنة في بعض المناطق، بالتوظيف أحيانا وبالتواطؤ أحيانا أخرى مع بعض الجمعيات المحلية،

4 - تقديم منح من طرف بعض رؤساء المجالس للجمعيات مقابل دعمها لوكلاء اللوائح.

5 - فتح أو تجهيز بعض المؤسسات والمنشآت العمومية في اللحظة الأخيرة للتأثير على الهيئة الناخبة.

6 - استصلاح بعض المسالك الطرقية في عدد من القرى والمدن بمناسبة حلول فصل الشتاء في مقابل الحصول على أصوات الناخبين.

7 - استعمال المؤسسات العمومية لجلب أصوات الناخبين (مقاطعات، مستشفيات...).

8 - التغاضي عن البناء غير المرخص له.

الحملة الانتخابية وأساليبها:

لقد سمحت التقارير التي تم انجازها بالاستنتاجات التالية حول الحملة الانتخابية وأساليبها:

استمرار مجموعة من الخروقات بنفس الحجم وبنفس الأساليب السابقة من قبل بعض وكلاء اللوائح الانتخابية.

استعمال وسائل النقل العمومي في الحملات الانتخابية.

استمرار العنف المادي المؤدي إلى الجروح في بعض صفوف المناصرين للوائح الانتخابية.

عدم احترام وكلاء اللوائح للاماكن المخصصة للملصقات.

عدم مطابقة الأماكن المخصصة للإعلانات والمقاييس المنصوص عليها في القانون المنظم، بل عدم استعمالها في الغالب.

مؤشرات قوية تدل على استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين بشكل واسع.

استعمال العنف المتبادل بين بعض مناصري وكلاء اللوائح الداعية إلى المشاركة والمجموعات الداعية إلى المقاطعة.

استغلال الجنائز والمناسبات الدينية والأفراح لاستمالة الناخبين.

ملاسنات وتبادل الشتائم بين مناصري وكلاء اللوائح.

استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية.

خروقات يوم الاقتراع :

استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح حتي يوم الاقتراع.

عدم مطابقة أرقام التسجيل المتوفرة لدى الناخبين مع الأرقام الموجودة في المحاضـر المتوفرة لدى أعضاء مكاتب التصويت، مما خلق نوعا من الارتباك والانسحاب أحيانا دون التصويت.

عدم تطابق عدد المسجلين الناخبين مع أوراق التصويت.

دخول أكثر من شخص إلى المعزل الواحد،

استمرار التصويت ببطائق أخرى غير البطاقة الوطنية.

عدم إتلاف الأوراق الصحيحة بعد الانتهاء من عملية الفرز.

عدم السماح لبعض الملاحظين الوطنيين بحضور الفرز إلا بعد تدخل رجال السلطة بإعطائهم الأمر لرؤساء المكاتب.

مشادات بين أعوان السلطة المشرفين على توجيه الناخبين والناخبات إلى درجة السب والشتم المتبادل بسبب عدم وجود أسماء الناخبين ضمن اللوائح.

التعامل غير المتساوي مع الناخبين من طرف بعض رؤساء المكاتب وبعض أعوان السلطة المتواجدين بالقرب أو داخل مكاتب التصويت.

استعمال الهاتف النقال من طرف ممثلي وكلاء اللوائح داخل المكاتب.

تواجد أنصار وكلاء اللوائح بشكل لافت بجوار مكاتب التصويت في حياد سلبي للسلطة.

تواجد أكثر من 12 مكتب للتصويت ببعض المؤسسات خلق جوا من الاكتظاظ واستمرار الدعاية لوكلاء اللوائح من طرف شبان يستقبلون الناخبين ويوجهونهم خاصة في الساعات الأخيرة للتصويت.

تصويت الناخبين دون علامة المداد في حالات متكررة.

غياب الولوجيات بالنسبة لذوي الحاجيات الخاصة بجميع مكاتب التصويت التي زارها الملاحظون والملاحظات.

تولى أعوان السلطة عملية الفرز بدلا من الرئيس،

تدخل أعوان السلطة في بعض الحالات في اختصاصات رؤساء المكاتب،

تواجد بعض وكلاء اللوائح داخل وقرب مراكز التصويت،

الشروع في عملية الفرز دون احترام المسطرة المعمول بها،

دخول بعض أعضاء مكاتب التصويت مع الناخبين والناخبات إلى المعزل،

احتفاظ رؤساء بعض المكاتب بمفتاحي الصندوق.

10. ملاحظات عامة:




في نهاية التقرير، يمكن طرح السؤال الأساسي في هذه المحطة من الاستحقاقات الانتخابية كما يلي:

ما هي الروح السياسية لانتخابات 25 نونبر؟ وما هي درجة الطبيعة "الديمقراطية" التي طبعتها؟

في المشاركة:

لقد أبانت نتائج انتخابات 25 نونبر 2011 عن ارتفاع مستوى المشاركة بشكل محسوس (أكثر من 45%)، ورغم كونها تحت سقف 50%، فإن الارتفاع النسبي الذي سجل يعتبر دالا مقارنة مع نسبة 37% التي أفرزتها انتخابات 2007. وقد يساءل هذا الرقم إذا ما قورن ب 73%، التي وصلت إليها المشاركة خلال الاستفتاء حول الدستور في يوليوز 2011، إلا أن التفسيرات التي تقدم عن الفرق بين هذين الحدثين تبدو مفهومة، وإلى حد ما مقنعة، نظرا للأهمية الخاصة التي اكتساها الرهان الدستوري، وتدخل العاهل المغربي بتبنيه المقترح الدستوري بشكل مباشر، والسياق العام للإصلاحات في المنطقة...

يجب كذلك أن نسجل أن الدولة، ووزارة الداخلية بالتحديد، لعبت دورا أساسيا في التعبئة من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وقامت في هذا الباب بدور لم نشعر أن الفاعلين السياسيين قد قاموا به كما كان منتظرا..

في الشفافية العامة لانتخابات 25 نونبر:

يعد تصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج، نتيجة لصيرورة طويلة الأمد، خاضتها مختلف الفعاليات السياسية والمدنية لإقرار الشفافية، إذ يبدو هذا التقدم مؤشرا دالا على شفافية الاستشارة الشعبية الأخيرة من جهة، وهي من جهة أخرى تضفي قسط مهم من المصداقية على الإصلاح الدستوري الأخير.

مسؤولية الخروقات:

التقارير التي توصلت بها هيئة الإشراف التابعة للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، تؤكد في عدة حالات استمرارية خروقات الماضي بنفس الحجم ونفس الأساليب قياسا بنتائج ملاحظة الاستحقاقات السابقة.إلا أن مسؤولية الخروقات في العديد من الحالات تبدو مرتبطة أكثر بسلوكات المرشحين كأفراد أكثر مما هي- في المرحلة الراهنة-مرتبطة بسلوكات الإدارة أو السلطات كمؤسسات عمومية.

وفي حالات عديدة يمكن تفسير استمرارية الكثير من الخروقات بطبيعة النظام اللائحي، حيت يسمح هذا الأخير باللجوء إلى الوسائل القديمة التي يستطيع من خلالها المرشح "القوي " اللجوء إلى وسائل غير قانونية وغير أخلاقية وكأنه في النظام الأحادي الفردي..

يجب أن نضيف أن نشر النتائج أو التأخر الكبير الحاصل في ذلك، ولو بشكل مؤقت، يجعل من الشفافية موضوع مساءلة، إذ إن أي تأجيل عن إعلان النتائج يسيء إلى المجهودات المبذولة من أجل إثبات مصداقية العملية..

نحو الحياد الإيجابي:

من الواضح أن الإشارات والاحتياطات والعديد من المبادرات والتدابير تبين التراجع الواضح لظاهرة تدخل الإدارة بهدف التلاعب والتزوير، أو توجيه النتائج بالوسائل المعهودة خلال حقب سابقة، والمرور في كثير من الحالات من الحياد السلبي إلى الحياد الإيجابي. وهو من سمات التحول الهام..



11. توصـيـات

انطلاقا من هذا التقرير الأولي، ومن الخلاصات المرحلية للملاحظة، يقدم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي التوصيات التالية:

مراجعة قانون رقم 30-11 الخاص بالملاحظة بناءا على ما أفرزته الممارسة خلال الاستحقاقات السابقة وعلى ضوء التجارب الدولية المتقدمة.

الحرص على أن تبقى ملاحظات الانتخابات من صميم العمل الجمعوي المدني المستقل.

تطوير وتعزيز الإطار القانوني لكل مجالات ومراحل المسلسل الانتخابي لتفادي الاختلالات الواردة في تقارير الملاحظة.

العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية ومركزية الانتخابات لدى المواطنات والمواطنين وذلك بالتعبئة والنقاش العام والتكوين.

ضرورة احترام التعبيرات السياسية المختلفة المعبر عنها داخل المجتمع المغربي.

الاهتمام بنوعية البرامج الإعلامية السمعية البصرية المقدمة بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.

العمل على توسيع الحوار لإشراك الأحزاب السياسية لتخصيص ثلث المقاعد للنساء في أفق المناصفة في مختلف المؤسسات،

العمل على إحداث آليات جديدة للرفع من مستوى مشاركة النساء كمرشحات ومنتخبات وناشطات داخل الأحزاب، ومسؤولات عن العملية الانتخابية في حد ذاتها.

ضرورة رفع مستوى تدبير الانتخابات باعتماد برامج التكوين لتحسين أداء الموارد البشرية المكلفة بالعملية الانتخابية.

10. دعم وتقوية توجه الدولة في صيرورة الحياد الانتخابي في كل الاستحقاقات.