وأيضا العمل على اعتماد مقاربات إرادية، وجيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل إيجاد حلول مبتكرة وواقعية، جديرة بالتفاعل الإيجابي مع العولمة، والتصدي لتقلبات الظرفية العالمية، ومعالجة الإشكاليات الكبرى.وأكد جلالة الملك في الرسالة السامية، التي تلاها نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أهمية قيام الهيئات المالية العربية بتشجيع إقامة المشاريع العربية، ذات البعد الاندماجي والإقليمي، للمساهمة بفعالية في ورش التكامل الاقتصادي المنشود بين الأقطار العربية، مع التركيز على المشاريع الإنمائية العربية المشتركة، خاصة مشاريع البنية التحتية التكاملية، كالربط الكهربائي والبري والسككي والبحري، والشبكات الرقمية، والمشاريع الزراعية، لضمان الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية والطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.وقال جلالة الملك، إن الهيئات المالية العربية، تعتبر رافعة أساسية لتطوير التعاون والتكامل بين الأقطار العربية الشقيقة وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود في عصر التكتلات الإقليمية والدولية، وهو ما سيمكن البلدان العربية مجتمعة من رفع التحديات التنموية، ومواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.وأضاف صاحب الجلالة، أن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، تنعقد اليوم في سياق ظرفية إقليمية ودولية استثنائية، تتميز بتطورات متلاحقة، جراء ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة، في تفاعل مع تطلعات وانتظارات شعوبها ومواطنيها، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية بالوطن العربي.وأبرز جلالته، أن الهيئات المالية العربية، أصبحت مدعوة إلى تكثيف أنشطتها وتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها، لمواكبة جهود الدول العربية، في ما يخص تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، عبر وضع آليات جديدة، في مستوى التحديات المطروحة أمام البلدان العربية، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، والنجاعة الطاقية، وتوفير الماء الشروب، والوقاية من مخاطر التغيرات المناخية.وأشاد صاحب الجلالة بعلاقات الشراكة النموذجية، التي تربط المغرب بالمؤسسات المالية العربية، بفضل ما يوفره المغرب من مناخ أنسب للاستثمار، وما أطلقه من إصلاحات هيكلية، ومخططات استراتيجية تنموية، مؤكدا ضرورة دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية، وجعلها ضمن أولويات العمل العربي المشترك، ليشكل نموذجا رائدا للتعاون جنوب جنوب"الحمد لله وحده٬ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب المعالي والسعادة٬حضرات السيدات والسادة٬ إنه لمن دواعي الاعتزاز٬ أن نتوجه إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام ٬2012 التي أضفينا عليها رعايتنا السامية٬ تقديرا منا للدور الذي تضطلع به في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وتعزيز مسار العمل العربي المشترك.ويسرنا أن نرحب بضيوف المغرب الكرام٬ أصحاب المعالي والسعادة٬ رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في هذا الملتقى الهام٬ الذي ينعقد بمدينة مراكش الحمراء٬ والذي تتشرف المملكة المغربية باحتضان أشغاله للمرة الرابعة.ذلك٬ أننا نعتبر الهيئات المالية العربية٬ رافعة أساسية لتطوير التعاون والتكامل بين الأقطار العربية الشقيقة٬ وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود٬ في عصر التكتلات الإقليمية والدولية. وهو ما سيمكن بلداننا مجتمعة٬ من رفع التحديات التنموية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.أصحاب المعالي والسعادة٬حضرات السيدات والسادة٬لا يخفى عليكم٬ أن اجتماعاتكم تنعقد اليوم٬ في سياق ظرفية إقليمية ودولية استثنائية٬ تتميز بتطورات متلاحقة٬ من جراء ما تشهده منطقتنا العربية من تحولات عميقة٬ في تفاعل مع تطلعات وانتظارات شعوبها ومواطنيها٬ بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية٬ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية بوطننا العربي.كما أن هذا الملتقى الهام٬ يلتئم في ظل انبثاق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب٬ يتميز بالتنافسية القوية، والتأثير المتزايد للاقتصاديات الصاعدة وللقطاع الخاص.إن هذا الواقع الجديد٬ يستوجب انتهاج حكامة اقتصادية ومالية جديدة٬ والرفع من تنافسية اقتصادياتنا٬ بما يمكنها من تبوئ مكانة فاعلة في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل٬ والمهن العالمية الجديدة. وهو ما يقتضى تطوير منظومات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة٬ والملاءمة بين التكوين والتشغيل.كما ينبغي العمل على اعتماد مقاربات إرادية٬ وجيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية٬ من أجل إيجاد حلول مبتكرة وواقعية٬ جديرة بالتفاعل الإيجابي مع العولمة٬ وبالتصدي لتقلبات الظرفية العالمية٬ ومعالجة الإشكاليات الكبرى٬ كالفقر والهشاشة٬ وتوفير الأمن الغذائي٬ وندرة الماء٬ والتغيرات المناخية٬ فضلا عن إشكالية تحرر التجارة واختلال الأسواق المالية العالمية.ولهذه الغاية٬ يتعين على الهيئات والمؤسسات المالية العربية٬ تبني مفهوم جديد للنمو يتوخى إدماج كل الفئات الاجتماعية٬ ولاسيما منها الشرائح التي تعاني التهميش والإقصاء٬ ويستهدف التوزيع الأمثل لثماره٬ من خلال توفير الشغل٬ وخاصة لفائدة الشباب٬ والسكن والخدمات الصحية والتعليمية للجميع٬ من أجل ضمان أسباب العيش الكريم للمواطن العربي.ونغتنم هذه المناسبة٬ لنؤكد على الدور المحوري لمؤسساتكم في التجسيد الملموس لوشائج الأخوة العربية التي تجمع شعوبنا الشقيقة. بفضل تمويلها لمشاريع التنمية المشتركة التي تنعكس إيجابا على المواطن العربي بتمكينه من أسباب العيش الكريم٬ فإن هيآتكم تضفي مدلولا ملموسا على العمل العربي المشترك وتقويه بدعامة عصرية٬ ألا وهي دعامة الاقتصاد والتنمية.وهو ما يجعل هذه الهيئات مدعوة إلى تكثيف أنشطتها وتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها٬ لمواكبة جهود الدول العربية في ما يخص تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية٬ عبر وضع آليات جديدة في مستوى التحديات المطروحة أمام بلداننا٬ في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والنجاعة الطاقية وتوفير الماء الشروب والوقاية من مخاطر التغيرات المناخية، وكل ذلك في نطاق تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة.وفي هذا الصدد٬ نود التأكيد على أهمية قيام الهيئات المالية العربية بتشجيع إقامة المشاريع العربية٬ ذات البعد الاندماجي والإقليمي٬ للمساهمة بفعالية٬ في ورش التكامل الاقتصادي المنشود بين أقطار وطننا العربي٬ مع التركيز على المشاريع الإنمائية العربية المشتركة٬ وبالأخص مشاريع البنية التحتية التكاملية٬ كالربط الكهربائي والبري والسككي والبحري والشبكات الرقمية والمشاريع الزراعية٬ لضمان الأمن الغذائي٬ وتدبير الموارد المائية والطبيعية٬ وتحقيق التنمية المستدامة.وفي صلب هذا التوجه٬ تتزايد ضرورة تحسين مناخ الأعمال٬ وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره محركا أساسيا للنمو والتنمية٬ ومنتجا للثروات٬ خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل.وإننا إذ نسجل٬ بكل تقدير واعتزاز٬ الجهود المهمة، التي ما فتئت تبذلها الهيئات المالية العربية٬ في مجال دعم الاستثمارات والتدفقات المالية بين البلدان العربية٬ لنتطلع إلى مواصلة هذه الجهود عبر زيادة فرص الاستثمار التشاركي العربي.وفي هذا السياق٬ نعبر عن إشادتنا بعلاقات الشراكة النموذجية التي تربط المغرب بالمؤسسات المالية العربية، متطلعين إلى المزيد من التعاون المثمر من أجل تطويرها٬ وخاصة بفضل ما يوفره المغرب من مناخ أنسب للاستثمار٬ وما أطلقه من إصلاحات هيكلية ومن مخططات استراتيجية تنموية طموحة.وانطلاقا من اقتناعنا الراسخ بأن تقدم أقطارنا ونماء شعوبنا الشقيقة٬ لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطنا الإقليمي٬ فإننا نؤكد٬ بصفة خاصة٬ على ضرورة دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية وجعلها ضمن أولويات العمل العربي المشترك٬ الذي نتطلع إلى أن يشكل نموذجا رائدا للتعاون جنوب- جنوب.أصحاب المعالي والسعادة٬حضرات السيدات والسادة٬ إن لقاءكم اليوم٬ الذي ينعقد للنظر في حصيلة النشاط التمويلي لمؤسساتكم٬ يشكل فرصة سانحة لتأمل وتقييم الجهود المبذولة٬ في سبيل تعزيز مسيرة الاندماج العربي واستشراف آفاقه المستقبلية٬ مع الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوعية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تواجهها منطقتنا العربية.وفي هذا الصدد٬ نشيد بعزمكم القوي على مضاعفة الجهود وتعبئة المزيد من الموارد والإمكانات٬ لكسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ في سبيل بلوغ نمو قوي ومستدام٬ يشارك الجميع في تحقيقه وجني ثماره٬ ويضمن التوازنات الاقتصادية والمالية المقترنة بالحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي.وإننا لعلى يقين٬ من أن اجتماعاتكم ستكون مثمرة٬ وبأن ما ستسفر عنه من نتائج٬ سيساهم في تعزيز دور وفعالية مؤسساتكم٬ لرفع التحديات التنموية في منطقتنا العربية، وتعميق فرص الاندماج والتكامل في ما بين بلدانها٬ بما يخدم مصالح شعوبها الشقيقة.وإذ نجدد الترحيب بكم٬ في بلدكم الثاني المغرب، لندعو الله تعالى أن يوفقكم٬ ويكلل جهودكم بالنجاح والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". تقييم الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة الاندماج العربي واستشراف آفاقه المستقبليةافتتاح أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمراكشافتتحت صباح أمس الثلاثاء، بمدينة مراكش، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمشاركة وزراء المالية العرب، ويتعلق الأمر باجتماعات مجالس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.وناقشت الاجتماعات، التي افتتحها نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، جملة من القضايا من بينها التقارير السنوية لأداء الهيئات المالية العربية، وخططها للعام المالي الحالي ومراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية في نهاية دجنبر من السنة الماضية، والمصادقة على الميزانيات العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات لهذه المؤسسات، إضافة إلى تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2012، وكذلك مناقشة أعمال وأنشطة وبرامج هذه الهيئات وخططها المستقبلية.وتشكل الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي تمتد على مدى يومين، فرصة سانحة للمشاركين لتقييم الجهود المبذولة، في سبيل تعزيز مسيرة الاندماج العربي، واستشراف آفاقه المستقبلية، مع الأخذ بالاعتبار لحجم ونوعية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تواجهها المنطقة العربية.وسيجري خلال الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات، وتدارس العديد من النقاط، التي تهم نشاط هذه الهيئات من أهمها المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي، وحساباتها الختامية، والمصادقة على ميزانياتها الإدارية وتعيين مراقبي حساباتها.وتعتبر هذه الاجتماعات، التي تنعقد بحضور وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية العربية، وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإسلامي للتنمية، فرصة مهمة لاستعراض المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ودعماً لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل دور الهيئات المالية العربية. كما ستعقد خلال هذه الاجتماعات اجتماعات جانبية لوزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الدول العربية وتبادل الآراء حولها، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن "اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب، يشكل عاملا إضافيا مهما في تعزيز التنسيق العربي المشترك، إذ سيجري التطرق إلى العديد من المواضيع ذات الأهمية والتي نأمل أن نتوصل من خلالها إلى تعزيز السياسات المالية والاستثمارات العربية البينية، ودعم المشاريع المشتركة التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بعمل المنظمات المالية والاقتصادية العربية".وأكد نزار بركة في تصريح لـ "المغربية"، أهمية انعقاد هذا الاجتماع بمدينة مراكش، لكونه يأتي في ظل ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية، إضافة لما تواجهه من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية.وطالب بركة الدول العربية بضرورة العمل على دفع عملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على تصويب برامج الإصلاح الاقتصادي لبناء عملية تنمية شاملة تنعكس نتائجها على جميع فئات المجتمع، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة، وتحقيق عدالة توزيع الثروة في البلدان العربية.ودعا وزير الاقتصاد والمالية المغربي رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات والصناديق المالية العربية إلى توطين استثماراتها في المغرب، وبناء شراكات تنموية واقتصادية ودعم تمويل المشاريع التنموية والخدمية فيها، لاسيما المشاريع الاستراتيجية.وأوضح وزير الاقتصاد المغربي، أن الهيئات المالية العربية أصبحت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لأن توظف كل طاقاتها وإمكانياتها لمصاحبة الدول العربية في النهوض باقتصادياتها وتحسين أوضاعها الاجتماعية وكسب رهانات التنمية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة. السياسات المالية تجمع وزراء عرب بمراكشانعقد، صباح أمس الثلاثاء، بمدينة مراكش، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، مجلس وزراء المالية العرب، حضرها بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، والمديرين التنفيذيين في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين .وناقش المجلس، الذي يقوم صندوق النقد العربي بدور الأمانة الفنية لاجتماعاته، قضايا عدة من بينها سبل تعزيز التنسيق المشترك بشأن السياسات المالية بين الدول العربية لمواجهة المستجدات الاقتصادية والمالية وتنسيق المواقف في المحافل والاجتماعات الدولية، وكذلك تنسيق الجهود على صعيد تعزيز الاستثمارات العربية البينية. كما ناقش المجلس تقريرا أعده صندوق النقد العربي حول التدفقات المالية من وإلى الدول العربية.وحسب صندوق النقد العربي، الذي يتولى مهام الأمانة العامة لمجلس وزراء المالية العرب، فإن المجلس سيناقش تقرير الدكتور جاسم المناعي، مدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق ومجموعة من أوراق العمل أعدها صندوق النقد العربي حول "دعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي في الدول العربية"، و"تمويل التجارة العربية وتنمية الصادرات"، و"مشروع إنشاء ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية".كما يناقش المجلس أوراقا حول "استقرار أسعار المواد الغذائية أعدتها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وورقة أعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات حول "تحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل في الدول العربية، علاوة على التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية في ضوء التطورات الاقتصادية والإقليمية الدولية.ويتضمن جدول أعمال المجلس، أيضا، مناقشة القضايا المقترح إدراجها في رسالة المجلس السنوية لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي، ومدير عام صندوق النقد الدولي.وفي مجال أسواق المال، جرت إحاطة المجلس علما بالتقرير السنوي، الذي أصدره الصندوق عن أداء أسواق المال العربية خلال سنة2011، الذي تطرق لتطورات وأداء أسواق المال العربية خلال سنة 2011، إذ قدم التقرير المذكور تحليلا لأداء البورصات العربية، وأسواق الإصدارات الأولية، وأسواق السندات والصكوك وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ونشاط صناديق الاستثمار، وتطور عمليات الاستحواذ والاندماج، إلى جانب استعراض أهم التطورات التشريعية والتنظيمية. كما جرى خلال اجتماع المجلس، استعراض نشاط الصندوق في ما يتعلق بأوجه التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.وتضمن الاجتماع تقييم إنجازات الشراكة والنظر في الآليات المناسبة من أجل تسريع تحقيق أهدافها في توفير الدعم المالي والفني للدول المعنية من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات في هذه المرحل.