في أول جلسة عمومية شهرية مخصصة للسياسة العامة، أمام أعضاء مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2012 أجاب رئيس الحكومة على «إستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة»، وموضوع «الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الإقتصاد الوطني»، و»الإستحقاقات الإنتخابية». و قال بنكيران، إن انتشار الفساد والرشوة ليس فقط سلوكا يتنافى مع قيمنا، مؤكدا أنه مضر بالاقتصاد الوطني ويضرب في الصميم المجهود التنموي إذ يكلف سنويا حسب الخبراء ما يناهز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر بنكيران الحكومة محتاجة لدعم المواطنين في فضح كل مرتش أو متلاعب بالمال العام والتبليغ عنه، وعدم القبول بأية مساومة في حقوقهم والامتناع عن رشوة أي مسؤول، مضيفا أن الفساد استشرى في المجتمع نتيجة عقود من التدبير الذي كرس سياسة اللاعقاب والنتيجة أن الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد المال العام أصبحت ثقافة سائدة. وبخصوص الجدولة الزمنية للإنتخابات قال بنكيران لا تطرح إشكالا على مستوى الجدولة لإجرائها، لكن العبرة في المضمون الذي تحتوي عليه هذه الاستحقاقات المختلفة، مؤكدا أن الحكومة اختارت عن وعي وبإرا ... قراءة التالي »