حلّ الملك محمد السادس، مساء أول أمس الأربعاء، بمدينة وجدة لتدشين عدد
من المشاريع أو إعطاء انطلاقة أشغالها بغلاف مالي يناهز 640 مليار سنتيم،
حظيت القطاعات الاجتماعية و
مشاريع البنى التحتية بالنصيب الأوفر منها.
وأشرف الملك مساء نفس اليوم على إطلاق برامج التأهيل الحضري لجماعتي بني
درار والنعيمة (عمالة وجدة-أنكاد)، التي تهدف إلى تحسين مستوى عيش الساكنة
المحلية وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، والحفاظ على البيئة، بالخصوص،
وتهيئة وتقوية الشبكة الطرقية، وترميم وتوسيع شبكة التطهير السائل، وإنجاز
محطات معالجة المياه العادمة بالجماعتين، وحماية مدينة بني درار من
الفيضانات، فضلا عن أشغال التبليط.
ويهم برنامج التأهيل الحضري لبني درار، الذي رصد له غلاف مالي يفوق 176
مليون درهم، في الجانب المتعلق بـ«التأهيل الحضري» (57 مليون درهم)، تشييد
قاعة مغطاة متعددة الرياضات، وإنجاز ملعب لكرة القدم، وتهيئة الساحات
العمومية والفضاءات الخضراء، وتجديد شبكة الإنارة العمومية وكذا علامات
التشوير، بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي الجانب المتعلق بـ«التطهير السائل»، يهم هذا البرنامج إعادة تهيئة
وتوسيع الشبكة الحالية وبناء محطة للضخ ووضع قنوات للربط وإنجاز محطة
للمعالجة بواسطة الأحواض الطبيعية بطاقة 852 مترا مكعبا في اليوم، بغلاف
مالي قدره 62,4 مليون درهم.
كما يهم برنامج التأهيل الحضري لبني درار حمايتها من مخاطر الفيضانات (57
مليون درهم)، لاسيما عبر بناء سد على وادي صفرو وحاجز بطول 1000 متر بين
وادي تمدمات والحوض الرئيسي.
أما في ما يتعلق ببرنامج التأهيل الحضري لجماعة النعيمة، الذي عبئت له
استثمارات قدرها 28 مليون درهم، فسيساهم في تزيين المدينة بفضل أشغال
التبليط والإنارة العمومية والتطهير السائل.
وبمدينة وجدة أعطى الملك انطلاق أشغال إنجاز مشروع تأهيل وكهربة الخط
السككي فاس- وجدة، وتجديد 100 كلم من السكة (30 بالمائة من خط فاس- وجدة)،
وكهربة الخط السككي الرابط بين فاس وتازة على طول 120 كلم (الشطر الأول)،
وتعزيز البنيات التحتية (الأنفاق، القناطر، المنشآت والبنيات التقنية)،
وبناء المحطات الثانوية، وتهيئة محطة بني وكيل حتى تتمكن من استقبال أنشطة
نقل البضائع التي سيتم ترحيلها من محطة وجدة.
وسيمكن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 900 مليون درهم، من
إحداث نحو 800 ألف يوم عمل خلال مرحلة إنجاز الأشغال وأزيد من 70 منصب شغل
أثناء مرحلة الاستغلال.
كما يحتم النمو المطرد لحركة النقل، سواء بالنسبة للمسافرين أو البضائع،
ترحيل الأنشطة السككية ذات الطبيعة الصناعية خارج مدينة وجدة، ومصاحبة
النمو الحضري للعمالة عبر إنجاز قطب للمبادلات سيحتضن المحطة الجديدة
لوجدة ومركزا متعدد الخدمات.
ويندرج قطب المبادلات، الذي رصد له غلاف مالي قدره 260 مليون درهم، في
إطار إنجاز المشروع الحضري المندمج «القطب الحضري لوجدة»، الذي كان الملك
قد أعطى، في 2010، انطلاقة أشغال إنجاز شطره الأول المسمى «الأرصفة
الخضراء».
ويهم هذا المشروع بناء محطة للمسافرين من الجيل الجديد بوسعها استقبال
حركة نقل تقدر بـ 5. 1 مليون مسافر في أفق 2020 مقابل 800 ألف مسافر
حاليا.
