عقب مرور قرابة الـ 48 ساعة، على إعلان الثوار الليبيين السيطرة على غالبية مدينة طرابلس، معقل نظام العقيد معمر القذافي، أكدت المملكة المغربية عشية الاثنين اعترافها الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي الحامل لتطلعاته نحو مستقبل أفضل، مبني على الإنصاف والانفتاح والعدالة والديمقراطية ودولة الحق.

وفي كلمة رسمية تلاها الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي، أمام كاميرا التلفزيون المغربي، عبرت الرباط عن تطلعات المملكة إلى "انتقال سريع ومسؤول للسلطة، بعيدا عن منطق الانتقام والضغينة، وبغية تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال"، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تأمل في أن يتجه المجلس الوطني الانتقالي في أقرب الآجال، نحو اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة بدعم قوي ومساندة متينة من طرف المجتمع الدولي، من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا، وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي، وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي وإعادة بنائه.

ومن جهة ثانية، عبر رئيس الدبلوماسية المغربية عن تطلع الرباط إلى أن يشرع المجلس الوطني الانتقالي في الاستجابة للتطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب الليبي، والمتمثلة في دستور ديمقراطي، وانتخابات نزيهة وشفافة، ومؤسسات قوية ومستقلة، مضيفا بأن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها التام مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها، وتجدد استعدادها لتقديم كل أوجه المساعدة حتى تصبح ليبيا دولة متصالحة، قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي في إطار من الوحدة والتقدم، لما فيه مصلحة الشعوب الخمسة للمنطقة، وذلك استحضارا للعلاقات التاريخية المتينة التي تربط الشعبين المغربي والليبي.

وعلقت الخارجية المغربية بأن الوضع الصعب الذي عاشته ليبيا، في الشهور الأخيرة، كان سببه "قرار النظام الليبي اللجوء إلى منطق القوة والتشدد، في مواجهة المطالب المشروعة المعبر عنها، من قبل فئات واسعة من الشعب الليبي، معلنا بأن النظام الليبي وفي رد على المظاهرات السلمية لسكان يتوقون إلى الحرية والديمقراطية، اتخذ خيار القمع والتقتيل، متسببا بذلك في العديد من الضحايا في صفوف المدنيين العزل، فالنظام الليبي وفق المملكة المغربية حكم البلاد لمدة 42 سنة طويلة من انعدام التعددية والتمثيلية، والقدرة على الإنصات، وليختهما بالتنكيل بالمواطنين في غياب أية آلية للتواصل والحوار.

وذكر بيان الرباط الرسمي حيال الوضع في ليبيا تفهمها للمطالب المشروعة للشعب الليبي، من أجل الديمقراطية والحرية والتقدم، مع الحرص على الحفاظ على الوحدة والسيادة الترابية لليبيا وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي، وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي وإعادة بنائه، 

وأقر وزير الخارجية المغربي أن الرباط عملت على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا ونظام معمر القذافي مع حظر الأسلحة ومنع الولوج إلى التراب المغربي وتجميد الودائع، بالإضافة إلى المشاركة بشكل نشيط وفعال، في اجتماعات فريق الاتصال كمجموعة غير رسمية تضم دولا عربية وغربية إضافة إلى منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيآت دولية كالأمم المتحدة، ويضيف المسؤول المغربي بأن المملكة ربطت الاتصال المباشر، رسميا وعلنيا، مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي سواء على المستوى الثنائي بالرباط أو بالخارج أو في إطار اجتماعات فريق الاتصال.